+A
A-

“التسهيلات” تنجح في إقفال قرض مجمع بـ 125 مليون دولار

نجحت شركة البحرين للتسهيلات التجارية في إقفال تسهيلات قرض مجمع بقيمة 125 مليون دولار وأجل استحقاق لمدة خمس سنوات. وقد تم ترتيب القرض من قبل بنك الخليج الدولي، البنك الأهلي المتحد، بنك البحرين الوطني، والبنك العربي وذلك بصفتها البنوك المفوضة الرائدة لإجراء الترتيبات الأولية. وستستخدم حصيلة التسهيلات في تسديد قرض مجمع بقيمة 50 مليون دولار، بالإضافة إلى سندات بقيمة 53 مليون دولار، فيما سيتم استخدام 22 مليون دولار لدعم النمو في محفظة قروض شركة البحرين للتسهيلات التجارية وتلبية الأغراض العامة. وقد قام كل من بنك الخليج الدولي والبنك الأهلي المتحد وبنك البحرين الوطني بدور “مسجل القرض” في هذه الصفقة، بينما قام البنك العربي بصفة مرتب رئيسي للقرض.

وبهذه المناسبة، أقيمت مأدبة غذاء في 1 يوليو 2019 احتفاء بإبرام اتفاقية القرض بحضور عدد من كبار المسئولين ممثلين عن شركة البحرين للتسهيلات التجارية والبنوك المشاركة في ترتيب التسهيلات. وصرح الرئيس التنفيذي لشركة البحرين للتسهيلات التجارية، عادل حبيل، بأن نجاح الشركة في ترتيب التسهيلات يعكس مدى ثقة القطاع المصرفي في قوة واستقرار الوضع المالي وقاعدة العملاء المتينة، علاوة على سلامة نموذج الأعمال التجارية فيها وما تتمتع به إدارتها من خبرة وحصافة في إدارة المخاطر، وهو مما يؤكد على توازن استراتيجية النمو العام التي تعتمدها الشركة.

القرض سيعمل على تحسين السيولة للشركة

وأكد حبيل أن القرض المجمع سيعمل على تحسين السيولة طويلة الأجل للشركة بالإضافة إلى تعديل هيكلة الالتزامات والاستحقاقات المالية.

وخلال الحفل تقدم حبيل بالشكر والامتنان إلى جميع البنوك المشاركة في تقديم التسهيلات على دعمهم في إنجاح ترتيب هذا القرض المجمع، مشيداً بأهمية الشراكة مع هذه البنوك للإستثمار في تطوير استراتيجيات ومبادرات الشركة.

من جانبهم عبر المرتبون المفوضون الرئيسيون ومتعهدو إدارة الإصدار عن سرورهم إزاء النجاح في إقفال هذه المعاملة وتمنوا لشركة البحرين للتسهيلات التجارية مواصلة تحقيق المزيد من النمو والتقدم في المستقبل.

يذكر أن شركة البحرين للتسهيلات التجارية هي شركة مساهمة عامة مؤسسة ومسجلة ومدرجة أسهمها في بورصة البحرين. وبتاريخ 26 يونيو 2005، حصلت الشركة على ترخيص مصرف البحرين المركزي. وقد وواصلت الشركة تحقيق مزيد من النمو، وصافي أرباح بلغت 22.9 مليون دينار عام 2018 بنسبة نمو بلغت 11% مقارنة مع العام 2017.