أمرت المحكمة العليا في الجزائر، أمس الإثنين، بإيداع الوزير الأسبق السعيد بركات السجن المؤقت؛ بتهم ترتبط بفترة تقلده منصب وزير التضامن الوطني بين 2010 و2012، بأمر من المستشار المحقق لدى المحكمة.

ووجهت للوزير بركات (71 سنة) تهم تبديد أموال عمومية وإبرام صفقة مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول به والتزوير في محررات عمومية حين كان وزيرا للتضامن الوطني والأسرة، وفق ما ذكرته الإذاعة الجزائرية.

وكان مستشار المحكمة العليا أمر الأحد بحبس جمال ولد عباس الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، بالتهم نفسها في فترة شغله وزارة التضامن أيضا بين 1999 و2010. وكان الاثنان عضوين في مجلس الأمة ويتمتعان بالحصانة البرلمانية التي تمنع متابعتهما أمام القضاء، إلا أنهما تنازلا عن الحصانة في 12 يونيو.

يذكر أن حملة محاربة فساد منذ استقالة الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة في 2 أبريل من العام الجاري، تحت ضغوط الجيش والحركة الاحتجاجية غير المسبوقة، طالت مسؤولين كبارا ورجال أعمال مرتبطين بالسلطة خصوصا عائلة بوتفليقة.