أكد وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد القصبي، صدور موافقة مجلس الوزراء السعودية على نظام التجارة الإلكترونية.

وأوضح القصبي أن “النظام الجديد سيشمل خدمات ما بعد البيع، ومنح حق استرجاع ثمن المشتريات خلال 7 أيام، وحق إلغاء طلبية الشراء الإلكتروني في حال تأخير تسليم المنتج لأكثر من 15 يومًا، وغيرها من الضوابط التي تحفظ حقوق أطراف العلاقة خلال البيع وما بعد البيع”.

واعتبر القصبي “أن نظام التجارة الإلكترونية يعكس مرحلة تاريخية جديدة في اقتصادنا الوطني تعزّز مكانته وقدرته على مواكبة كافة المتغيرات والأنماط التجارية الحديثة في العالم، ويهدف لتعزيز موثوقية التعاملات التجارية، وتحفيز أنشطة التجارة الإلكترونية وتطويرها، وحماية المستهلكين من الغش أو الخداع أو التضليل وحفظ جميع الحقوق”.

وأكد أهمية التجارة الإلكترونية ودورها في تعزيز الاقتصاد الوطني في ظل التنامي الكبير الذي تشهده في المملكة العربية السعودية التي تعد من أعلى 10 دول نموًّا في العالم بنسبة نمو تتجاوز 32 % بالسنة الواحدة، موضحًا أن تعزيز منظومة أعمال التجارة الإلكترونية أحد أهم أهداف برنامج التحول الوطني الداعمة لتحقيق رؤية المملكة 2030.

وبين أن الهيكل والدليل التنظيمي الجديد لوزارة التجارة والاستثمار يتضمن مركزًا للتجارة الإلكترونية يُعنى بتطوير تعاملاتها وتحفيزها لتواكب أفضل الممارسات الدولية والتنسيق بشكل مباشر مع مجلس التجارة الإلكترونية، بما يضمن تنفيذ قراراته ومبادراته.

وأشار إلى أن نظام التجارة الإلكترونية ينظّم العلاقة بين المتسوقين والمتاجر الإلكترونية، ويمكّن الأشخاص ممن ليس لديهم سجل تجاري من ممارسة النشاط وتقديم السلع والخدمات للمستهلكين وفق ضوابط محددة.

وأفاد أن نظام التجارة الإلكترونية يلزم موفري الخدمات بالإفصاح عن بياناتهم التجارية، وبيانات السلع والخدمات المقدمة للمستهلكين، ووضع شروط تجب مراعاتها أثناء إبرام العقود الإلكترونية تضمن حقوق كافة أفراد العملية الشرائية.

كما يحمي النظام الجديد البيانات الشخصية للمستهلك، وينظم حق المستهلك في استرجاع السلع، ويعالج التأخير في تسليم المنتجات والخدمات، وينظم سوق الإعلان التجاري الإلكتروني ويكثف الرقابة عليه لمنع التحايل والخداع، ويعزّز النظام أيضًا دور جهات توثيق المتاجر والمنصات الرقمية التي تؤدي دور الوساطة بين موفر الخدمة والمتسوق الإلكتروني.