ارتقى بالمملكة للموقع 17 عالميا من حيث الربط البحري

كلفته 8.8 مليار دولار بشراكة بين القطاعين العام والخاص

9 ملايين حاوية و7 ملايين مسافر ومليون سيارة سنويا

 

وضع ميناء طنجة المتوسط (المرحلة الثانية) المغرب على خارطة التجارة الدولية بلا منازع، حيث ربط البلاد مع 178 ميناء في 77 دولة حول العالم بطاقة استيعابية ضخمة تجاوزت الـ 9 ملايين حاوية سنويا. وبلغ حجم الاستثمار في المشروع الذي أُطلق في العام 2003، أكثر من 8.8 مليار دولار، 53 مليارا منها من القطاع الخاص، فيما تكفلت الحكومة بالباقي. وقدّر نائب مدير الميناء حسن عبقري المدخول السنوي للميناء بنحو 338 مليون دولار، وهو رقم يغطي تكلفة التشغيل وتسديد قروض التمويل، ومواصلة مشروعات التجديد والتطوير. وأكد أن الطاقة الاستيعابية للميناء بعد افتتاح المرحلة الثانية زادت من 3 ملايين حاوية إلى 9 ملايين، وإلى 7 ملايين مسافر، و700 ألف شاحنة، ومليون سيارة سنويا.

ويمتد المركب المينائي على 1000هكتار، ويشمل 3 موانئ، طنجة المتوسط 1 وطنجة المتوسط 2، وميناء المسافرين والشاحنات، فضلا عن منطقة صناعية تضم 6 أجزاء للأنشطة مطورة على مساحة  1600 هكتار.

وميناء طنجة المتوسط، أكبر ميناء في إفريقيا والبحر المتوسط، وأبرز ممرات التجارة العالمية، حيث أثبت جدارة وقدرة وإمكانات المملكة المغربية في المسافنة والتبادل التجاري وجذب الاستثمارات والصناعات التحويلية وخلق فرص العمل، فضلا عن تعزيز دورها في المبادلات الدولية، والاندماج بالاقتصاد العالمي.

ودُشنت العمليات المينائية بالمرحلة الثانية يوم 28 يونيو 2019، بحضور ولي العهد المغربي الأمير مولاي الحسن، فيما شُغّلت المرحلة الأولى في العام 2007.

وأكد عبقري أن الميناء نموذج للشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث ساهمت العديد من الشركات المالية والبنوك في عملية التمويل، بعضها يعمل من منطقة وأسواق الخليج العربي.

المغرب في الموقع 17 عالميا

وقال عبقري خلال استعراض المشروع أمام الصحافيين، إن الميناء يمتلك أكبر طاقة استيعابية مينائية بالحوض المتوسطي، مشيرا أنه ارتقى بالمغرب من المركز 83 إلى 17 عالميا، من حيث الربط البحري، بحسب ترتيب مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.

وأكد أن “المشروع تكريس لطموح ونظره ملكية ثاقبة، حيث أراد الملك محمد السادس أن يقام الميناء في موقع إستراتيجي مميز عند تقاطع الطرق البحرية”.

وبين عبقري أن هناك 912 شركة تعمل مع الميناء وبالمناطق الصناعية المحيطة به، في قطاعات السيارات والطائرات والملابس والنسيج، والطاقة المتجددة، والصناعات الغذائية، وشبه الطبية، والإلكترونيك والمواد الفلاحية واللوجستيك، والخدمات وغيرها، وعلى مساحة 1600 هكتار، خلقت 75 ألف فرصة عمل منذ 2003 حتى الآن، 98 % منها للأيادي العاملة المغربية. وأوضح أن الفكرة تقضي في رفع المساحة المستثمرة إلى 5000 هكتار في الأعوام بين 2025 و2030، وبالتالي جذب المزيد من الشركات والصناعات وتوفير المزيد من الوظائف.

وطنجة المتوسط كان أول ميناء أفريقي يحصل على علامة “إيكو – بور”، التي تميز التجهيزات التي تحترم المعايير البيئية لمنظمة الموانئ البحرية الأوروبية.

وأشار عبقري إلى الدور المجتمعي الذي يقدمة الميناء لأهالي المناطق المحيطة به، حيث يرعى ويدعم مشروعات تنموية كثيرة في قطاعات التعليم والصحة والمياه وغيرها.

واعتبرت مجموعة “إي بي مولر مايرسك”، الشركة المكلفة باستغلال المحطات المينائية، إن ميناء طنجة المتوسط واحدا من الموانئ الأكثر تطورا ضمن شبكة المرافئ التي تنشط فيها حول العالم، مشيدة بمناخ الأعمال والاستثمار بالمغرب.

ومن المعلوم أن العمل بالمشروع بدأ في فبراير 2003، فيما افتتحت المرحلة الأولى “طنجة المتوسط 1” في العام 2007.

الميناء يربط المتوسط بالعالم

ويعد الميناء بوابة المغرب البحرية الرئيسة المطلة على البحر المتوسط، ويحتل موقعًا دوليًا على مضيق جبل طارق، يجعله على بعد 10 أيام من الولايات المتحدة، و20 يومًا من الصين، وما بين 2 إلى 8 أيام من دول غرب إفريقيا، وعلى بُعد ساعة فقط من أوروبا (إسبانيا).

ومنحت التوسعة الجديدة (المرحلة الثانية) المغرب التفوق على أكبر ميناءين على البحر المتوسط، ميناء الخثيراس (الجزيرة الخضراء) وميناء فالنسيا، من حيث طاقة استيعاب الحاويات واجتذاب المزيد من الاستثمار والصناعات التحويلية إلى البلاد.

وتشير الأرقام أن 90 % من الحاويات التي تمر عبر ميناء طنجة المتوسط هي حاويات “ترانزيت” تسير إلى وجهات أخرى حول العالم.

وتقع التوسعة الجديدة على بعد نحو 50 كيلومترًا إلى الشرق من طنجة، المدينة الرئيسة في شمال المغرب، وهو ما يتيح مجالاً للتوسع في المستقبل، ويحتوي على محطتين للحاويات، إضافة إلى مركز طنجة المتوسط للأعمال.

وينتظر المغرب الريادة على الميناء بحوض البحر الأبيض المتوسط، ويتطلع أن يكون وجهة عالمية للصناعات التحويلية واللوجستية ومنصة تجارية وصناعية.

وبافتتاح الميناء الجديد المطل على أوروبا يحقق المغرب أحد طموحاته؛ لتعزيز مكانته على خريطة المراكز العالمية للشحن البحري وتدعيم بنيته التحتية، أمَا على المدى البعيد، فهو اجتذاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، لاسيما أنه افتتح مؤخرا أكبر مصنع لإنتاج السيارات في المنطقة ضمن خطة لإنتاج مليون سيارة سنويًا. 

وفيما يخص الصناعة، نجح المغرب في احتلال المركز الأول على مستوى إفريقيا، بعد رفع حجم إنتاج السيارات سنة 2018 إلى مستويات قياسية، إذ تمكنت المملكة من رفع مستوى إنتاج السيارات بنحو 8 أضعاف في أقل من 8 سنوات، وهو أمر ساهم في زيادة الصادرات بقطاع السيارات بنسبة 300 % في الفترة نفسها، وبالطبع كان ميناء طنجة محورًا رئيسا لهذا التطور.

ويقع طنجة المتوسط على مضيق جبل طارق في مفترق الطرق البحرية الرئيسة بين الشرق والغرب والشمال / الجنوب الذي يربط بين آسيا وأوروبا والأمريكتين وإفريقيا (حيث تمر أكثر من 100 ألف سفينة سنويا).

وهو ملتزم بأن يصبح من بين أفضل 20 منصة على نطاق عالمي.

وسيواصل طنجة المتوسط الديناميكية التي بدأها بفضل برنامج استثمار جديد بقيمة 900 مليون دولار، يشتمل على مشاريع تستهدف زيادة سعة معالجة الموانئ وتهيئة مناطق تسهيل جديدة لمواكبة نمو الصادرات المغربية الصناعية والفلاحية.

إنجازات طنجة المتوسط 2018

تعامل الميناء (طنجة المتوسط 1) في العام 2018، مع ما يقارب من 3.4 مليون حاوية مكافئة، بزيادة 15 ٪ عن طاقته الاستيعابية، مما مكنه من احتلال المرتبة الأولى في إفريقيا، فضلا عن المركز 45 في أفضل 500 ميناء حاويات في العالم.

وعالج الميناء في 2018 بضائع (استيراد وتصدير) بقيمة إجمالية قدرها 31.7 مليار دولار. كما تم تحميل نحو 480 ألف سيارة.

وعبر من خلال الميناء ما يزيد عن 2.8 مليون مسافر، و327 ألف وحدة نقل دولي.

وبلغت قيمة صادرات المنطقة الصناعية نحو 8 مليارات دولار.