أشادت المحامية نيلة الدوخي بالتعميم رقم (4) لسنة 2019 الصادر من وزير العدل والشؤون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفه، بشأن نطاق اختصاص القانونيين غير البحرينيين المُلحقينَ بمكاتب المحاماة المرخص لهم، والذي يحظر على غير المحامين المقيدين بجداول المحاماة متابعة أية إجراءات إدارية لدى أي من إدارات الوزارة.

وقالت الدوخي إن مهنة المحاماة تتطلب التنظيم الجيد وقيم وخبرة مكتسبة تضمن حفظ حقوق المتقاضين والحد من الممارسات الخاطئة من البعض، وبما إن مهنة المحاماة مهنة حرة، لكن نظمها المرسوم بقانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٨٠ وهي مهنة تشارك السلطة القضائية وصولا للحق والعدل.

وحثت المحامية على الانتقال من دور المطالبة إلى المشاركة الإيجابية وتفعيل متطلبات المحاميين، وبما إن وزارة العدل أظهرت إيجابيات لتلك التوصيات والعمل على تعزيز وتطوير مهنة المحاماة والارتقاء بالعمل القانوني، من مبدأ إنه لا نجاح من غير تعاون.