أكد وزير الإسكان باسم الحمر أن البحرين أولت ملف تنفيذ أهداف التنمية المستدامة اهتماما خاصا، وحرصت على إدراج تلك الأهداف في السياسات والبرامج الحكومية، مشيرا إلى أن حجم الإنفاق العام المتحقق في مجالات الصحة والتعليم والضمان الاجتماعي، والتي ترتكز عليها الأهداف التنموية، بلغ 32 ٪ من إجمالي الميزانية الحكومية.

وقال الحمر أمام المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة التابع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، والمنعقد بنيويورك إن حكومة البحرين عملت على تطوير الآليات المؤسسية لرصد ومتابعة وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، فأنشأت اللجنة الوطنية للمعلومات برئاسة وزير شؤون مجلس الوزراء محمد المطوع، وكان من أولويات عملها إنشاء قاعدة بيانات للمؤشرات والإحصاءات، فضلا عن تكليف الوزارات والكيانات الحكومية بضرورة مواءمة أهدافها وخططها وسياساتها في برنامج الحكومة الحالي (2019-2022) مع أهداف التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن المملكة تعمل حاليا على استضافة منتدىً دوليا بالتعاون مع المفوض السامي لحقوق الإنسان في جنيف، تستعرض فيه تجربتها في الربط بين توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، وجهود تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، ودمجهما في الخطط المقررة في برنامج عمل الحكومة.

واستعرض الحمر جهود تحقيق الأهداف التنموية، فتطرق إلى قطاع التعليم، حيث أشار إلى أن التعليم الأساسي الإلزامي توفره الحكومة بالمجان، وتبلغ نسبة الالتحاق بالمراحل الابتدائية والثانوية 100 ٪ و 86.4 ٪ على التوالي، في حين أن معدل الالتحاق بالتعليم الأولي بلغ 74 ٪، وكنتيجة لذلك تم القضاء على الأمية، مع توفير المملكة فرصا متساوية للرجال والنساء في الحصول على تعليم مهني ذي كفاءة عالية وبأسعار مدعومة حكوميا بما في ذلك التعليم الجامعي.

كما أدرجت الحكومة الفئات من ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في المنظومة التعليمية منذ العام 1986، وتم تزويد المدارس التي تدعم تلك الفئات بالبنية التحتية والمعدات اللازمة، مع توفير حافلات خاصة وكادر من المهنيين المتخصصين، وتطبيق سياسة دمج الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة في الفصول العادية مع أقرانهم؛ للتشجيع على الشمولية في المدارس.

كما تطرق الوزير إلى جهود تنويع الإيرادات الاقتصادية، وأن القطاع الخاص بات شريكا رئيسا في مسيرة التنمية، تماشيا مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030، مؤكدا حرص المملكة على تنفيذ مشاريع تنموية تغطي القطاعات الرئيسة، وتزيد من التنافسية والقدرة على جذب الاستثمار، بما يسهم في التطور والاستقرار الاقتصادي.