تعاون ملموس من سمو رئيس الوزراء

البرلمان السابق أضاع الوقت بإبقاء ملفات دون حلول

نعمل بكل جدية لانضاج الحلول ونتطلع لتعاون أكبر مع الحكومة

أوقفت تسريح بحرينيين من شركتين للتأمين والمصارف

يجب على المصرف المركزي و ”العمل” تحسين أوضاع الشركات

لحماية الموظفين البحرينيين من خطر استهداف مسؤوليهم الأجانب

سيطرة المديرين الأجانب وأقاربهم بإحدى شركات التأمين

التعاون وإيجاد الحلول للقضايا خيار مجرب لتعزيز الاستقرار الاجتماعي

توجيه الأسئلة ليس مجرد تهويش أو لاستهداف وزير أو لإحراج الحكومة

لدي أكثر من 5 أسئلة سأتقدم بها والعديد من اقتراحات القوانين والرغبات

الشارع تعب من حالة المراوحة ويحتاج لزخم جديد وطاقة أكبر

تحريك ملفات معقدة امتد لمكاتب مغلقة ومساحات لم يبادر المجلس السابق لدخولها

 

انتقد النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالنبي سلمان عبر “البلاد” اضاعة البرلمان السابق وقتا ثمينا على البلد بإبقاء غالبية الملفات مثل البطالة والاسكان وغيرهما دون حلول.

وأضاف بحوار مع الصحيفة أن المجلس الحالي ركز على غالبية تلك الملفات بتعاطٍ سياسي مباشر، وحرّك ملفات معقدة لم تقتصر تحت القبة، وإنما امتدت بصورة أكثر فاعلية بالمكاتب المغلقة والغرف والمساحات، التي ربما لم يبادر المجلس السابق لدخولها بكل أسف.

وأردف: “نعمل بكل جدية لانضاج الحلول، بقدر ما تسعفنا الإمكانات، ونتطلع لتعاون أكبر مع الحكومة”.

وفي موضوع آخر، لفت الى أنه عمل مع مجلسي إدارة شركتين، الأولى بقطاع التأمين والأخرى بقطاع المصارف، للإبقاء على الموظفين البحرينيين من شبح التسريح.

وطالب سلمان المصرف المركزي ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتحسين أوضاع الشركات وحماية المواطنين من خطر استهدافهم من المسؤولين الأجانب.

وفيما يأتي نص الجزء الثالث والأخير من حوار صحيفة البلاد مع النائب الأول عبدالنبي سلمان:

المكاتب المغلقة

كم نسبة ما حققته ببرنامجك الانتخابي؟

العمل البرلماني باعتباره عملا سياسيا بالأساس وتراكميا ايضا وغالبا ما يتسم بالديناميكية والتحول من موقع الى آخر ومن حال الى آخر بحسب معطيات ومؤثرات العمل اليومي وارهاصاته.

وكما تعلمون فقد أنهينا الدور الأول من الفصل التشريعي الخامس بكل ما فيه من إيجابيات وسلبيات وضغوطات.

ولا شك أن حجم العمل في الدور الأول كان حافلاً بملفات عديدة هي في واقعها تفصح عن حجم القضايا والمعوقات التي راكمها ربما عدم الجدية في التعاطي معها طيلة السنوات الماضية، والحالة السياسية العامة في البلد وما خلقته من تعقيدات وعقد، تحتاج الى تفكيك ومقاربات سياسية واقتصادية فاعلة، بحيث يؤخذ في الاعتبار كل ما جرى ويجري، وامكانية العمل على معالجات جديدة مع المعنيين، وربما يحتاج لنفس جديد لا شك انه مختلف عن ما سبقه.

يضاف اليه ما أضاعه مجلس النواب السابق من وقت ثمين على البلد حيث بقيت غالبية الملفات دون حلول، لذلك فإن ملفات مثل البطالة، والإسكان والصيادين وقضاياهم، والفقر وعدد من الأوضاع الاجتماعية كانت محوراً رئيسياً لعمل غالبية النواب في الدور الأول المنصرم.

ولقد ركزنا عملنا على غالبية تلك الملفات بتعاطٍ سياسي مباشر، خاصة في ملف البطالة والإسكان، فتحريك ملفات بهذا الكم من التعقيد لم يكن فقط من داخل جلسات المجلس، بل امتد بصورة أكثر فاعلية إلى المكاتب المغلقة والغرف والمساحات التي ربما لم يبادر المجلس السابق لدخولها بكل أسف، وها نحن نعمل بكل جدية لانضاج الحلول بقدر ما تسعفنا الإمكانات ونتطلع لتعاون أكبر مع الحكومة.

قرارات عاجلة

أوقفت إحدى شركات التأمين أنشطة التأمين المتعلقة بالاكتتاب بسبب احتيال تعرضت له من شركة خارج البحرين، وقرر المصرف المركزي فتح تحقيق وأمر بوقف تقليص الموظفين، وطالبت بتدخل محافظ المصرف، فما نتائج ذلك؟

لا أحبذ الحديث عن الشركات الخاصة، لكن بالنسبة لتلك الشركة تحديدا، فهي شركة رائدة في مجال عملها، يهمني أن أؤكد لك أن عددا كبيرا من موظفي الشركة تواصلوا معي طارحين قضيتهم، والتي من بينها توغل العمالة الوافدة وسيطرة المديرين الأجانب وأقاربهم واصدقائهم، كما يقول بعض الموظفين، على الشركة وعدم اكتراثهم بالموظفين البحرينيين.

علاوة على مخاوفهم على مستقبل هذه الشركة المهمة لسوق التأمين في البحرين، ومعها شركة أخرى تعمل في نفس مجال إعادة التأمين.

لقد بادرت بالاجتماع بالأخ رشيد المعراج محافظ المصرف المركزي لأطرح عليه المشكلة وأبعادها ووجدت منه كل الدعم والإخلاص للوقوف مع الشركة ودعم سوق التأمين والموظفين البحرينيين.

وهذا الشعور الوطني دفعني لمواصلة مهمتي والتواصل مع الموظفين.

وحاولنا إيقاف قرارات الشركة، وبالفعل أصدر المصرف المركزي قرارات عاجلة لتدارك الأمر، وكنا نعول على تفهم مجلس إدارة الشركة.

ولازلنا نأمل أن نحافظ على هذه الشركة المهمة والموظفين البحرينيين وحمايتهم.

وعلى الجهات المعنية أن تتدخل بإيجابية حفاظاً على عدم اهتزاز سوق التأمين لدينا وأيضاً حفاظاً على الكفاءات البحرينية التي خدمت الشركة لسنوات طويلة وعدم السماح بالتلاعب بمستقبلهم.

ولا أخفيك القول فقد عملنا مع مجلسي إدارة آخرين لشركتين أحدهما في قطاع التأمين والأخرى في قطاع المصارف. ونجحنا في الحفاظ على استقرار الشركتين والإبقاء على الموظفين البحرينيين.

ونأمل أن تعمل الجهات المعنية مثل المصرف المركزي ووزارة العمل على المبادرة لتحسن أوضاع الشركات حفاظاً على استقرار السوق وحماية للبحرينيين وعدم السماح باستهدافهم من قبل المسؤولين الأجانب.

حلول قريبة

التعاون بين السلطتين مفتاح نجاح عمل الحكومة والبرلمان، ما تقييمك لأثر توجيهات سمو رئيس الوزراء من أجل تنفيذ برنامج عمل الحكومة وتوطيد التعاون بين السلطتين؟

لا شك أننا نستشعر ونلمس تعاوناً ملموساً من قبل رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة والقيادة السياسية، الذين فتحوا لنا أبواب مكاتبهم وحتى محل إقاماتهم احيانا كثيرة، ووعدونا بحلول وكانوا عند وعودهم.

ها هو ملف البطالة يفتح على مصراعيه وأمام الجميع فرصة للنجاح فيه، ولم نكتف فقط بطرح الملف داخل الجلسات بل تجاوزنا ذلك وشكلنا لجان تحقيق وأسئلة وأجلسنا الجهات المعنية والوزراء على طاولة التفاوض والتحقيق بحثا عن حلول حقيقية.

وبالمثل نعمل في ملفات مثل الإسكان وملف تشغيل الأطباء والممرضين ونحاول أن نجد إجابات شافية لإخواننا الصيادين المقطوعة أرزاقهم منذ أكثر من ثمانية أشهر ونتمنى أن نجد قريباً حلولا لمشكلتهم، بما يحفظ لهم مصادر رزقهم ويحفظ كذلك بيئتنا البحرية. ونعول كثيراً على تفهم ودعم جلالة الملك حفظة الله لأبنائه الصيادين.

العديد من الملفات مطروحة للتعاون بين السلطة التنفيذية ومجلس النواب. وأنا شخصياً متفائل بتعاون الحكومة والقيادة السياسية خلال الفترة القادمة لحلحلتها.

التعاون في الملفات وإيجاد الحلول للقضايا هو السبيل المتاح والممكن امامنا جميعاً لخدمة أبناء شعبنا ومسيرة التنمية الشاملة في الوطن، وهو خيار مجرب لتعزيز الاستقرار الاجتماعي بالدرجة الأولى.

 

غير مبررة

نشرت صحيفة زميلة احصائية أنك وقعت على 4 اقتراحات برغبة، وقدمت سؤالين برلمانيين (السقف المتاح تقديم 5 أسئلة)، ولم توقع على أيّ اقتراح بقانون.. ألا ترى أنك تخليت عن أهم أداة بيد النائب وهي تقديم الاقتراحات بقوانين، وأذكِّرك بأنك تقدمت بأربع اقتراحات بقوانين بدور الانعقاد الأول ببرلمان 2002، من بينها اقتراح بقانون بشأن السواحل والمنافذ البحرية واقتراح بقانون بشأن استملاك الأراضي الخالية للمصلحة العامة؟

علينا أن نفهم أن وجود سؤال لكل نائب عن كل شهر لا يعني استسهال طرح الاسئلة او لمجرد ملء الفراغ كما يظن البعض، وإنما يستوجب أن نطرح أسئلة نوعية وجادة للبحث عن إجابات يمكن أن نبني عليها مشاريع ومقترحات تشريعية ورقابية أكبر.

عندما طرحت وطرح زملائي أسئلة عن البطالة ونسبتها وانعكاساتها حتى تشكلت لاحقا لدينا مجتمعين قناعة بوجوب تشكيل لجنة تحقيق فيها وهكذا كان، وبالمثل عندما نوجه أسئلة حول مسائل أخرى كالإسكان والصحة والتربية والتعليم والبعثات والأراضي والدفان فإننا نبحث عن معطيات وبيانات تسعفنا في تشكيل رأي عام وأدوات ضغط مبنية على أرقام وحقائق قدر الإمكان وليس مجرد تهويش وأسئلة غير مبررة او فقط كما يعتقد البعض لاستهداف هذا الوزير او ذاك او لإحراج الحكومة.

بالنسبة لعدم طرح اقتراحات بقوانين، اعتقد أن الدور الأول وما حمل من مطالبات خدمية ضاغطة على الجميع ربما لم يسعفنا على طرح مقترحات بقوانين في حينه.

واعتقد جازما أن الدور الثاني سيشهد طرح العديد من الأسئلة المهمة ومقترحات القوانين وحتى لجان التحقيق.

ثق ان عملنا منهجي مدروس. ونتطلع الى تعاون اكبر بين السلطتين، وجدية أكبر من الجانب الرسمي، وهناك وزراء عليهم ان يتحسسوا جيدا مقاعدهم وعلى اي ارضية يتكئون.

5 أسئلة

ما أبرز خططك الرقابية والتشريعية بدور الانعقاد المقبل؟

الدور التشريعي الثاني هو دور الأسئلة. ولدي أكثر من خمسة أسئلة سأتقدم بها والعديد من اقتراحات القوانين والرغبات.

وسنخضع ذلك لمراجعة أعضاء الكتلة وبعض الزملاء النواب القريبين من رؤيتنا.

 

حالة المراوحة

كنت عضوا ببرلمان 2002، وعدت لمقعد النيابة بعد 12 عاما، كيف تقيِّم تجربتك بالبرلمان الأول مع البرلمان الخامس؟

هناك فرق كبير بين التجربة البرلمانية الأولى في 2002 – 2006 والحالية. لا تنسى أن في 2002 كان هناك زخم الميثاق وتطلعات الناس الجامحة للتغيير والواقع السياسي الجديد برمته حينها، وكذلك الأوضاع الاقتصادية كانت في أفضل حالاتها.

أما الآن فالوضع مختلف في بعض جوانبه، لكن أؤكد لك أنني أرى في التجربة الحالية مؤشرات إيجابية من بينها أن المجلس الحالي غالبية نوابه يعملون بنفس إيجابي عال جداً، متجاوزين ترسبات السنوات العجاف وحالة الانقسام المجتمعي التي فرضتها الظروف السياسية الصعبة علينا جميعاً.

وأعتقد أن عملنا المشترك بهذه الروحية هو حد في ذاته نجاح للتجربة وللبحرين ما ينقصنا حتى الآن هو أن ننجح معاً للعبور بشعبنا ووطننا خطوات كبرى للأمام، وهذا لن يحصل إلا بتعاون الحكومة والقيادة السياسية بصورة أكبر معنا لحلحلة القضايا الاقتصادية والمعيشية والسياسية وإعادة لحمة البلد أفضل مما كانت.

هناك توجهات حميدة أكاد أستشعرها لدى بعض المسؤولين يقابلها تفهم عام لدى الشارع البحريني الذي تعب من حالة المراوحة ويحتاج لزخم جديد وطاقة أكبر.

علينا أن ننفخ في تلك الطاقة الكامنة نحن والقيادة السياسية حتى ترى النور ونستعيد وحدتنا وقرارنا الوطني كما يريده الشعب والقيادة السياسية وذلك ليس بعسير من وجهة نظري.