تحقق النيابة العامة مع إحدى المحاميات، تواجه تهمة الاستيلاء مبلغ نقدي من موكل لها، إذ صرفته لحسابها دون أن تمرر المبلغ إلى موكلها المبلغ عنها بعدما رفضت تسليمه المبلغ دون وجه حق.

وعلمت “البلاد” أن مقدار المبلغ لا يتجاوز 680 دينارا، كان تحصل عليه موكلها في دعاوى مدنية تم تنفيذ الأحكام فيها ولم يكتشف أمرها إلا بعدما ألغى وكالتها رسميا.

وتتمثل وقائع البلاغ فيما قرر به المجني عليه بأن المحامية السابقة له وبعدما ألغى وكالتها رسميا، خانت الأمانة ولم تسلمه مبلغ 680 دينارا، والتي حصلت عليها لصالحه من محكمة التنفيذ بعد صدور أحكام قضائية مدنية لصالحه، إذ إنه حصل خلاف بينهما تسبب في إلغاء وكالتها من قبله، ولم يكتشف أمر المبلغ إلا بعدما توجه لمحكمة التنفيذ للحصول على مستحقاته المحكوم بها له سابقا.