أعلنت شركة ممتلكات البحرين القابضة (ممتلكات)، صندوق الثروة السيادي للبحرين، عن بيع حصتها في مجموعة “جيمس للتعليم”، أكبر مزود في العالم لخدمات التعليم الخاص من مرحلة الروضة وحتى الصف الثاني عشر. وتشكل الصفقة تخارجًا ناجحًا لائتلاف شركة “فجر كابيتال المحدودة”، “بلاكستون”، وشركة ممتلكات، والذي استحوذ على حصة مؤثرة في جيمس للتعليم في عام 2014.

  وفي يوليو 2019 وافقت صناديق استثمارية خاضعة لإدارة شركة “سي في سي كابيتال” (صناديق سي في سي) على الاستحواذ على حصة نحو 30 % في مجموعة جيمس للتعليم. وسيحتفظ صندوق الثروة السيادي الماليزي (الخزانة الوطنية) بحصته البالغة 3 % من أسهم جيمس للتعليم والتي استحوذ عليها في يناير 2018.

وذكر بيان صادر عن ممتلكات أنه ”منذ عام 2014 استثمرت المجموعة أكثر من 1 مليار دولار في تعزيز وتوسيع نطاق عروضها بالإضافة إلى الاستثمار في 14 مدرسة في المملكة العربية السعودية و4 مدارس في مصر من خلال مشاريع مشتركة. يعكس استثمارنا في مجموعة جيمس للتعليم نظرتنا في قطاع التعليم وبحثنا عن الشركات ذات السجل الحافل بالنجاحات ممن لديها الإمكانية للتوسع والنمو وذات فرق عمل متميزة من ذوي الخبرة“.

وقامت ممتلكات بأول استثمار لها في قطاع التعليم في عام 2009 عند إنشائها أكاديمية متخصصة للطيران لتلبية احتياجات المنطقة في قطاع الطيران، وتبع ذلك استثمارات إقليمية وعالمية في قطاع التعليم من خلال عمليات استحواذ في شركات توفر خدمات التعليم الخاص. يذكر أن ممتلكات قد قامت مؤخرًا بالاستثمار في صندوق العلم، والذي يعد منصة تعليمية مقرها البحرين، تم تأسيسها بهدف تطوير قطاع التعليم في البحرين ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي سيتم من خلاله إدارة الجامعة الأميركية بالبحرين.

تأسست ممتلكات في عام 2006 بهدف تنمية أصول المملكة غير المرتبطة بالنفط والغاز بشكل تجاري، حيث قامت منذ تأسيسها بتطوير وتنويع محفظتها الاستثمارية محليًّا وعالميًّا بهدف تحقيق عوائد مالية واقتصادية مستدامة للبحرين.

16.8 مليار دولار إجمالي الأصول

وقد نمت أصول محفظة صندوق الثروة السيادي لتصل إلى الضعف تقريبًا من 29 شركة عند تأسيسها إلى أكثر من 60 شركة محلية وعالمية ضمن 11 قطاعًا، يقع 63 % منها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، 29 % منها في أوروبا و8 % في الولايات المتحدة الأميركية. يبلغ إجمالي أصول ممتلكات 16.8 مليار دولار وتضطلع الشركة بدورًا مهمًا في الاقتصاد الوطني من خلال أصولها الاستراتيجية مع مواصلة سعيها في البحث عن الفرص الاستثمارية المجزية ضمن قطاعات النمو. كما توفر ممتلكات حوالي 14,000 فرصة عمل مباشرة في البحرين ضمن شركات محفظتها الاستثمارية في المملكة.