تراجعت أسواق الخليج أمس الخميس بعدما خفض الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي الأميركي) سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، لكنه ألمح إلى أن تلك الخطوة قد لا تعني بداية دورة طويلة من التيسير النقدي. وكانت الأسواق تتطلع لأن يشير المركزي الأميركي إلى مزيد من تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل.

وحذت البنوك المركزية في البحرين، السعودية، الإمارات العربية المتحدة وقطر حذو مجلس الاحتياطي، وخفضت أسعار فائدتها بنفس الهامش. وعملات تلك الدول مربوطة بالدولار الأميركي وتقتفي أثر الخطوات التي يتخذها مجلس الاحتياطي على صعيد أسعار الفائدة.

وتضررت أسهم البنوك بشدة، إذ من المتوقع أن يؤثر خفض سعر الفائدة على هوامش الربح.

ونزل المؤشر السعودي 0.8 % وتراجع سهم مجموعة سامبا المالية 4 % بعدما أصبحت أول بنك يعلن انخفاض الأرباح في الربع الثاني.

وانخفض سهما مصرف الراجحي والبنك الأهلي التجاري 1.2 و1.3 على الترتيب، بعدما سجلا مكاسب في وقت سابق بدعم أرباح قوية في الفترة نفسها.

ويتوقع المحللون أن يؤثر خفض سعر الفائدة سلبًا على هوامش أرباح البنوك السعودية، التي سجلت أرباحًا قياسية بلغت نحو 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار) في العام 2018 بعد رفع سعر الفائدة عدة مرات في الأعوام القليلة الماضية.

وفي أبوظبي نزل مؤشر البورصة 1.5 % متأثرًا بتراجع سهم بنك أبوظبي الأول ذي الثقل 2 %.

وانخفض مؤشر البورصة القطرية 0.9 % بعدما تراجع سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج، 1 % بينما نزل سهم مصرف قطر الإسلامي 1.8 %.

وتراجع مؤشر بورصة دبي 1 % أيضًا حيث انخفض سهم بنك دبي الإسلامي 0.6 %.

لكن أسهم القطاع العقاري شكلت أكبر ضغط على بورصة دبي. ونزل سهم إعمار العقارية القيادي 1.6 % بعدما صعد في الجلسات السابقة بعد صفقة كبيرة في الصين.

وخالف البنك المركزي الكويتي الاتجاه الخليجي، ليؤكد أنه في إطار المتابعة المتواصلة لتطورات الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية، قام المصرف بالإبقاء على سعر الخصم دون تغيير عند 3 %.

إلى ذلك، قال إبراهيم الفيلكاوي المستشار الاقتصادي إن القرار التاريخي سعرته الأسواق واستغلته المحافظ لشراء وزيادة المراكز بالأسهم القيادية التي وصلت إلى مستويات متدنية وذلك خلال الجلسات الماضية. وأضاف في المقابل من الممكن أن نشهد عمليات تجميع للأسهم العقارية التي يتوقع لها أن تشهد نتائج جيدة ولها مشاريع تسير بخطى ثابتة في التنفيذ، وذلك لأن قرار الفائدة يتيح لشركات القطاع الاقتراض من البنوك بتكلفة أقل وهو ما يدعم نشاطها التشغيلي.

ولفت إلى أن هناك عوامل أخرى مهمة يراقبها المستثمر بأسواق المنطقة وأبرزها النتائج النصفية التي بدأت الشركات الكبرى الإفصاح عنها، موضحًا أن بعض تلك الشركات أعلنت عن نتائج مخيبة لآمال المستثمرين مثل عملاق البتروكمياويات “سابك” التي حققت أقل أرباح فصلية منذ أواخر 2009 ما يوازي 10 سنوات تقريبًا.