وقع ممثلون عن المجلس العسكري السوداني وائتلاف المعارضة الرئيسي بالأحرف الأولى على إعلان دستوري أمس الأحد، مما يمهد الطريق أمام تشكيل حكومة انتقالية. وقال المبعوث الإثيوبي للسودان محمد دردير إن الوثيقة الدستورية تؤسس للفترة الانتقالية التي سيكون شغلها الشاغل تحقيق السلام مع الحركات المسلحة. فيما قال القيادي في قوى الحرية والتغيير عمر الدقير إن التوقيع على الإعلان الدستوري يمثل لحظة تاريخية للسودان ويفتح صفحة جديدة في البلاد.

وأضاف الدقير أن المرحلة المقبلة أصعب وستشهد إتمام المصالحة وإنهاء نهج الإقصاء في السودان، لافتا إلى أن السودان بدأ مرحلة جديدة بعد 3 عقود من الاستبداد والظلم.

من جهته، قال نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو “حميدتي”، إن “اتفاق اليوم يؤكد انتصار الإرادة الوطنية، والنتيجة لا غالب ولا مغلوب”.

قال حميدتي : “دخلنا إلى المفاوضات كشركاء وخرجنا منها فريقا واحدا”، وأضاف “طوينا صفحة التناحر في السودان واتفقنا على الفترة الانتقالية”.

ومن المقرر أن يوقع الجانبان بشكل نهائي على الإعلان الدستوري يوم 17 أغسطس حسبما قالت مصادر مطلعة على المفاوضات لرويترز في وقت سابق الأحد.

وقالت مصادر لـ”رويترز” إنه سيتم إعلان تشكيل مجلس السيادة يوم 18 أغسطس، وتعيين رئيس الوزراء يوم 20 أغسطس وتشكيل الحكومة يوم 28 أغسطس.

مفاوضات الـ 12 ساعة

وتم أمس الأحد الانتهاء من وثيقتي الدستور والسلام بعد مفاوضات استغرقت 12 ساعة بين الأطراف المعنية.

كما أفادت بأنه تم إضافة تعديل في وثيقة إعلان الدستور تقضي بمنع الجنسية المزدوجة لرئيس مجلس الوزراء، إلا بموافقة المجلس العسكري، وقوى التغيير.

أيضا أشارت إلى أن التوقيع سيتم اليوم، وتجري الآن المشاورات لاختيار الممثلين.

من جهتها، تأمل هيئة علماء السودان أن تشهد المرحلة المقبلة الاهتمام بسيادة القانون، وحفظ الحقوق، وتعزيز مبدأ حرمة الدماء.

وأعربت الهيئة عن تفاؤلها بتحقيق التوافق السياسي بين الأطراف المتحاورة وتحقيق الاستقرار.

ترحيب خليجي وعربي

أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عبد اللطيف الزياني، بتوقيع المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير في السودان على وثيقة “الإعلان الدستوري”.

وقال الزياني، إن توقيع الإعلان خطوة تاريخية مهمة تؤسس لإرساء دعائم الاستقرار والأمن والسلام، واستكمال تشكيل سلطات الدولة السيادية.

ودعا الأمين العام، الشعب السوداني وكافة قواه الوطنية الى تعزيز الثقة والتوافق، وتوحيد الصفوف والجهود، والتمسك بالوحدة الوطنية، والانطلاق الى بناء الدولة الديمقراطية المدنية وفق مبادئ العدالة وحكم القانون.

وفي وقت سابق، أعربت السعودية ومصر، عن ترحيبهما بالاتفاق على الوثيقة الدستورية والتوقيع عليها بالأحرف الأولى بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير في السودان.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية “واس” عن مصدر في الخارجية، قوله إن هذه الخطوة نقلة نوعية من شأنها الانتقال بالسودان الشقيق نحو الأمن والسلام والاستقرار.

في غضون ذلك، قالت وزارة الخارجية المصرية إن هذا الاتفاق خطوة هامة على الطريق الصحيح ونحو تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.

وأشادت القاهرة، في بيان، بالخطوات التي اتخذها السودان، خلال الفترة الماضية؛ وفي مقدمتها التوصل إلى اتفاق حول وثيقة الإعلان الدستوري فضلاً عن الاتفاق على تشكيل حكومة مدنية تضم كفاءات وطنية مستقلة.