ذكر المحامي هيثم بوغمار أن محكمة التمييز رفضت طعن عدد أكثر من 10 أشخاص من عائلة واحدة، كانوا يرغبون في الانتساب لإحدى العوائل المعروفة خليجيا، والذين تقدموا بدعوى ضد أعيان وممثلي تلك العائلة والمقيمة في إحدى دول الخليج، رغبة منهم في نيل لقب عائلة موكليه، ولن يستطيعوا الادعاء بذلك في محكمة أي دولة بالعالم.

وكان الطاعنون ذكروا بلائحة دعواهم أنهم ولدوا وعاشوا بمملكة البحرين، وأنهم منذ مدة طويلة يرغبون في الحصول على لقب العائلة الشهيرة خليجيا، بدعوى انتمائهم لها، وفشلوا بكل الطرق الودية بذلك، مطالبين بإثبات انتمائهم للعائلة المدعى عليها ومخاطبة الجهات الرسمية لإثبات ذلك في شهادة الميلاد وجوازات السفر الخاصة بكل منهم.

وأضاف أن القضية بدأت منذ العام 2014، وأنه مثل المدعى عليهم -أفراد العائلة الأصليين- بكافة المراحل، إذ باشرت المحكمة سماع أقوال الشهود والحجج المقدمة من قبل المدعين، وأصدرت حكمها بأنه ليس هنالك ضرر في انتماء المدعون للعائلة المدعى عليها.

فتقدم المدعى عليهم بالاستئناف وقدم للمحكمة أدلة وحججا قانونية مهمة، والتي تثبت في مجملها عدم صحة الحكم القاضي بانتماء المدعون للعائلة المدعى عليها، وأهمها أنه وبعد البحث والتدقيق التأريخي، تبين أن أسرة المدعين تنتمي فعلا لهذه العائلة، لكن عن طريق امرأة، وبذلك لا يصح انتمائهم للعائلة ولجدها الأكبر.

وأوضح أنه لا القانون ولا الشريعة الإسلامية تجيز الانتساب من خلال امرأة، فالثابت بمقاصد الإسلام أنه حذر من الانتساب لغير الأب وإن علا، حفاظا على الأنساب والأصول، فعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فقد كفر)” رواه البخاري ومسلم، وعن سعد رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: “من ادعى لغير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام” رواه البخاري ومسلم، ولهذه الأدلة، فقد قضت محكمة الاستئناف بإلغاء حكم أول درجة ورفضت دعواهم.

لكنهم لم يقبلوا بهذا الحكم وطعنوا عليه بالتمييز، فدفع بعدم كفاءة الشهود وعدم صحة ما تقدموا به من شهادات شهود، ولهذا فقد أصدرت محكمة التمييز حكمها برفض الطعن، ما يعني تأييدها لحكم محكمة الاستئناف القاضي برفض دعواهم وعدم انتسابهم للعائلة، وأن هذا الحكم قد أنهى النزاع بشكل نهائي، ولا يمكن بعد ذلك إثارته أمام أي محكمة سواء كانت في دول الخليج أو بقية دول العالم.