رفضت كتلة “تقدم” البرلمانية استمرار وزارة التربية والتعليم في اتباع سياسات طالما تسببت في الكثير من اللغط، وقوبلت بالرفض من مجاميع واسعة في المجتمع، وفي مقدمتهم أولياء أمور المتفوقين بشأن سياسة توزيع البعثات والمنح.وأشارت الكتلة، في بيان أمس، إلى رفض الغالبية العظمى من المتفوقين وأولياء أمورهم، معايير توزيع وتخصيص البعثات والمنح، الأمر الذي بات متكررا لسنوات طويلة، والذي حرم بسببه المئات بل الآلاف من المتفوقين والمتفوقات من رغباتهم في بناء مستقبلهم التعليمي والمهني وفقا لقدراتهم العلمية.

وأضافت أن الوزارة انتهجت منذ سنوات معايير فريدة، لا تساعد على تحقيق العدالة والإنصاف، وتعتمد نتائجها وفقا لاحتساب نتيجة الطالب، إضافة إلى نتائجه في ما يسمى باختبار القدرات والمقابلة الشخصية التي تجريها لجنة مختصة، وبمعدل 60 % للمعدل الدراسي فيما توزع نسبة الـ 40 % المتبقية بالتساوي على المقابلة الشخصية وامتحان القدرات والتي غالباً ما تكون في غير صالح معظم المتفوقين دراسيا، وهي نتيجة لا تأخذ في الاعتبار المجهودات الكبيرة التي بذلها الطلبة طوال 3 سنوات من دراستهم الثانوية، وتحت إشراف مباشر من الوزارة نفسها.

وأكدت أن إصرار الوزارة على الاستمرار في المعايير المرفوضة، والإبقاء على اللجنة والدور المنوط بها يتناقض في جوهره ونتائجه الوخيمة مع ما دأبت الوزارة بالحديث المستمر عن المستوى الدراسي العالي ومخرجات مراحل التعليم الثلاث المتوافق مع المعايير العالمية وفق تصريحات مسؤوليها، لتشكل لجنة تكون كالرقيب على نتائج الطلبة العلمية الحقيقية، ليعاد غربلتها وفقا لآلية غير شفافة، وغالباً ما تستبعد الغالبية العظمى من المتفوقين بسببها؛ لأسباب غير مقبولة ولا تحقق العدالة والإنصاف للسواد الأعظم من المتفوقين الذين عادة ما تخصص لهم بعثات أو منح بعيدة عن رغباتهم وميولهم الشخصية والعلمية وكأنها لا تعترف بمستوى شهادات هي مسؤولة عنها أساسا. وناشدت الكتلة المسؤولين في الوزارة، العمل بمسؤولية وطنية لمغادرة أخطاء الماضي وإعادة إنصاف جميع أبناء البحرين من المتفوقين والمتفوقات وفقا لأليات توزيع عادلة معلنة وشفافة، على أن تشكل سريعا لجنة تظلمات مستقلة ومحايدة، وأن تعلن المعدلات العلمية التراكمية للطلبة المتفوقين ورغباتهم الأولى بكل وضوح أمام الرأي العام.