خففت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى عقوبة مدان مع آخر -استأنف في وقت سابق وتم تأييد الحكم بحقه- بحرق سيارة رجل أمن في منطقة كرزكان بقصد بث الرعب في نفوس المواطنين تنفيذا لأغراض إرهابية، واكتفت بمعاقبته بالسجن لمدة 5 سنوات بدلا من 10 سنوات، وأيدت إلزامهما بالتضامن بدفع مبلغ 5804 دنانير للشرطي المجني عليه كقيمة تلفيات سيارته وبمصادرة المضبوطات.

وذكرت أن تفاصيل القضية تتمثل في أن المدانين عقدا اتفاقا فيما بينهما على حرق سيارة الشرطي المجني عليه بمنطقة كرزكان؛ في وجودها بجوار مسكنه بقصد الإخلال بالأمن العام وسلامة المواطنين وبث الرعب في نفوس المواطنين.

وأوضحت أن المتهم الثاني عرض الفكرة على المتهم الأول (المستأنف)، والذي وافقه على ارتكاب الجريمة، والتقيا في يوم الواقعة وتوجها لمكان تواجد السيارة، إذ سكب المستأنف البترول الذي أحضره المتهم الثاني على السيارة، وقام الأخير بإشعال الحريق بواسطة قداحه، مما أدى إلى احتراقها على الفور ولاذا بالفرار من الموقع.

وثبت للمحكمة من تقرير شعبة طاقم مسرح الجريمة عقب المعاينة والكشف على السيارة، أن الحريق ناتج عن سكب مادة سريعة الاشتعال على نقطتي تركز الحريق بهما، وأن الحريق بفعل فاعل ومتعمد، كما ثبت للمحكمة أن قيمة التلفيات في سيارة المجني عليه بلغت 5800 دينار.

ومن التحريات، تم التوصل لهوية المدانين وأنهما من ارتكب الواقعة بالاشتراك مع آخرين مجهولين، فتم القبض على المستأنف، والذي اعترف باقترافه للجريمة، كما قرر بمشاركة المتهم الثاني معه في ارتكابها.

وانتهت المحكمة إلى ثبوت الاتهام في حق المدانين والذي يتمثل في أنهما بتاريخ 13 أغسطس 2018، أشعلا عمدا وآخرين مجهولون حريقا في السيارة المبينة وصفا ونوعا بالأوراق والمملوكة للمجني عليه معرضين حياة الناس للخطر وأموالهم للخطر تنفيذا لغرض إرهابي.