قال رئيس لجنة التحقيق البرلمانية ببحرنة الوظائف إبراهيم النفيعي لـ “البلاد” إن بحوزة لجنته معلومات دامغة تدين 3 جهات حكومية بما يستدعي تفعيل أدوات المساءلة البرلمانية بشكل جدي لمعالجة الانحراف في تحقيق بحرنة الوظائف.

ورأى النفيعي أن المعلومات الاتهامية ضد هذه الجهات الثلاث ترتقي لمرتبة الإدانة السياسية للمسؤولين عن تولي المسؤولية العامة فيها، ومتوقعا توقيع 3 استجواب ضد الجهات المدانة في ضوء المعطيات الأولية وحصيلة المعلومات واللقاءات والاجتماعات والبيانات.

ولفت إلى أن الاستجوابات الثلاثة المتوقعة ستشمل وزير العمل والتنمية الاجتماعية، ووزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين بصفته الوزير المساءل سياسيا عن أعمال ديوان الخدمة المدنية أمام البرلمان، ووزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد بصفته الوزير المساءل سياسيا عن أعمال شركة “ممتلكات” أمام البرلمان.

وبين النفيعي أنه وجه دعوة لأعضاء اللجنة لعقد اجتماع في يوم الاثنين الموافق 2 سبتمبر المقبل؛ لبحث عدد من الموضوعات المهمة المرتبطة باختصاصات اللجنة.

وأكد أن اللجنة وفريق عملها المساند يسهرون على تحليل المعلومات والإحصاءات والاجتماعات مع مختلف الجهات الرسمية التي التقتها اللجنة سابقا؛ للوصول لمجموعة من الاستنتاجات لتضمينها بتقرير اللجنة النهائي المقرر عرضه على مجلس النواب بدور الانعقاد الثاني المتوقع افتتاحه بشهر أكتوبر المقبل.

يشار إلى أن النفيعي يرأس لجنة التحقيق البرلمانية في بحرنة الوظائف بالقطاعين العام والخاص.