عبر رئيس مجلس بلدي المحرق غازي المرباطي عن رفضه للمقترح برغبة الذي تقدم به 5 نواب مؤخرا والقاضي بتحويل جزء من أسوار المدارس الحكومية خصوصا الواقعة على شوارع تجارية إلى محلات تجارية، والاستفادة من عوائدها في رفد ميزانية الدولة.

ورأى المرباطي في حديثه لـ “البلاد” أن المقترح يتنافى مع اختصاص وزارة التربية والتعليم باعتبارها وزارة غير ربحية أو ذات تحصيل لأي نوع من أنواع الرسوم والضرائب.

ولفت إلى أن وقوع بعض المدارس على شوارع تجارية لا يعد مبررا لتنفيذ هذا المشروع؛ لما سيؤدي إلى رفع منسوب الاكتظاظ والازدحام المروري على تلك الشوارع.

وأضاف أن بعض المدارس التي يشملها المقترح تقع في مناطق غير تجارية، ولا يمكن حتى تطبيق اشتراطات التراخيص للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة عليها.

وأكد أنه تخصيص الأراضي للمدارس لا يتم بشكل اعتباطي، وأن المساحات المفتوحة فيها يتم الاستفادة منها في مشاريع التوسع المستقبلي للأبنية.

وذهب المرباطي إلى أن اشتراطات السلامة في المدارس لا تتماشى وطبيعة المقترح، حيث تمنع الوزارة أساسا أي إشكال الطبخ وإعداد الطعام بداخل منصات البيع في المدارس حتى وإن كانت واجهات المقترح خارجية.

ومن ناحية قانونية أشار رئيس مجلس بلدي المحرق إلى أن المقترح يتعارض مع قرار وزير التربية والتعليم بشأن لائحة المنشآت والمرافق الرياضية في مؤسسات التعليم العالي الصادر في ٢٠٠٧، كما ويتعارض مع بعض بنود القرار الوزاري رقم (36) لسنة 1986 بشأن الترخيص بإنشاء المؤسسات التعليمية الخاصة الأهلية والأجنبية.

وأشار إلى أن ارتفاع منسوب المقترحات برغبة النيابية، وغلبة الطابع الخدمي على عمل المجلس يعكس وضعا غير صحي في عمل البرلمانات، إذ إن أداة الاقتراح برغبة تعد من الأدوات الاستثنائية والمكملة لعمل المجلس، لا أن تكون هي الأصل كما هو حاصل.

وقال: “حري بالمجلس النيابي التركيز على دوره التشريعي، من خلال إعادة النظر في التشريعات القديمة والعمل على مواءمتها مع المرحلة الراهنة، واقتراح التشريعات المعالجة للتحديات الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية للمجتمع، والابتعاد عن ممارسة الدور البلدي الذي تتحمل مسؤوليته المجالس البلدية”.

وكان خمسة نواب وهم (عمار قمبر وحمد الكوهجي وزينب عبدالأمير وهشام العشيري، وأحمد السلوم) قد برروا مقترحهم هذا من أجل تحقيق دخل إضافي للدولة، واستغلاله في تطوير الخدمات التي تقدمها وزارة التربية والتعليم للمواطنين.

وبينوا أن المقترح يهدف إلى الاستغلال الأمثل للمساحات الخالية في المدارس الحكومية تحقيقا للمصلحة العامة، عبر تقديم تلك المحلات خدماتها لمن داخل هذه المدارس، ومن هم خارجها.