بدأت لجنة من الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية بجولة تفتيش للاطلاع على عدد من مصانع الأغذية البحرينية وذلك ضمن ترتيبات وتعاون بين الجانبين البحريني والسعودي؛ من أجل مساعدة المصانع التي تصدر الأغذية إلى المملكة السعودية، على الوفاء بالالتزامات الجديدة التي كانت مقررة سريانها هذا الشهر بعد أن منحت الشركات المحلية فترة شهرين لتوفيق أوضاعها.

وسيسمح للمصانع البحرينية بالتصدير للسوق السعودية على أن يتم التفتيش على مرافقها ريثما تحصل على الشهادات التي جاءت ضمن الاشتراطات السعودية الجديدة للتصدير، والتي فرضت على جميع الدول لتصدير الأغذية إليها، مثل الحصول على شهادة جودة “الهاسيب” و”الأيزو” وشهادة “حلال”، على أن يقوم فريق من الهيئة السعودية بالاطلاع على وضع المصانع المصدرة ومنح تصاريح ريثما تتمكن هذه المصانع من الحصول على هذه الشهادات.

وذكرت مصادر مطلعة أن قرابة 6 مصانع وشركات بحرينية سجلت؛ من أجل السماح لها بالتصدير للسوق السعودية وفق الترتيبات بين المنامة والرياض.

وقد بدأ فريق سعودي من هيئة الدواء زيارات تفتيشية هذا الأسبوع لعدد من المصانع للاطلاع على عملياتها التشغيلية ومرافقها للتحقق من مواءماتها مع المواصفات السعودية، على أن يتم إبرام اتفاق مع البحرين يتم بموجبه توكيل وزارة الصحة البحرينية للقيام بعملية تفتيش للتحقق من استمرار هذه المصانع في الحفاظ على الشروط.

وأبلغ المدير التنفيذي لدعم التفتيش في الهيئة العامة للغذاء والدواء محمد دهاس، الصحافيين على هامش ندوة تعريفية بالاشتراطات السعودية أنه تم بالفعل زيارة عدد من المصانع البحرينية خصوصا في قطاع الدواجن؛ من أجل الوقوف على مدى ملاءمة هذه المصانع والاشتراطات السعودية.

وقال المسؤول “إذا كان يوجد إجراء داخل المصنع يغني عن الشهادات، الهيئة تكتفي بهذا الإجراء، بشرط تستكفي هذه الشركات الحصول على الشهادات لاحقا، والهيئة لديها الإمكانات لتقييم عمليات الإنتاج المصانع”.

ومضى بالقول “بدأنا منذ أمس، بدأت أول لجنة مع نهاية الأسبوع لعدد من منشآت اللحوم والدواجن والألبان، كان التقييم وهناك التزام عال في المواصفات، ونأمل ألا يكون هناك معوقات للسوق السعودية”.

وتابع: “هناك تعاون كبير مع وزارة الصحة ونأمل استكمال الإجراءات في الأسابيع المقبلة”.

وأكد دهاس أن سريان الاشتراطات الجديدة ستبدأ في 1 أكتوبر المقبل، وأن المصانع التي سيتم الاطلاع عليها وزيارتها والموافق عليها سيتم السماح لها بالتصدير، ونفى أن يكون أنه تم استبعاد الحصول على ختم “حلال” بصورة نهائية، مؤكدة أن على المصانع الحصول على شهادات الجودة المطلوبة، لافتا إلى أن هناك أرضية مشتركة واتفاق يجري العمل عليه بخصوص شرط وجود شهادة “الحلال” سيتضح لاحقا.

وبين دهاس أن الانطباعات التي حصل عليها المفتشون السعوديون من خلال زيارتهم لعدد من المصانع البحرينية التي تصدر للمملكة العربية السعودية كانت إيجابية ومشجعة.

وبخصوص الاتفاق مع وزارة الصحة البحرينية للقيام بأعمال التحقق من توافر الشروط السعودية المطلوبة للتصدير، بين المسؤول أنه يجري العمل بشأن ذلك، معربا عن أمله التوصل إلى تفاهم مشترك خلال الأسبوعين المقبلين.

وفيما يتعلق بعمليات إعادة التصدير من دول أخرى، أكد المسؤول السعودي ضرورة أن يكون البحرين هي دولة المنشأ، أو أن يكون البلد المصدر يتوافق مع الشروط السعودية.

من جهة أخرى، أفاد المسؤول أن البحرين مازالت ضمن القائمة التي يمنع استيراد اللحوم الحمراء منها بسبب “الحمى القلاعية”، وأن السعودية تنتظر من الجانب البحريني للحصول على المعلومات الكافية من أجل رفع اسم البحرين من هذه القائمة.

وكان رئيس لجنة الأغذية في غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد الأمين أشار في وقت سابق إلى جهود؛ من أجل استقطاب هيئة لمصادقة الأغذية الحلال في البحرين بالتعاون بين الجهات المعنية في البحرين وماليزيا.