انخفض الدين العام للمملكة في النصف الأول من العام الجاري إلى 11.29 مليار دينار، في الوقت الذي لم يعلن فيه مصرف البحرين المركزي عن أي إصدارات جديدة لسندات خارجية خلال هذا العام، وفق أحدث البيانات المنشورة على موقعه الإلكتروني.

وكان الدين العام بنهاية العام 2018 يبلغ نحو 11.45 مليار دينار أي ما نسبته 80.4 % من إجمالي الناتج المحلي، ومع الأرقام الجديدة أنخفض الدين العام ليشكل نحو 79.3 % من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية يونيو الماضي، الأمر الذي يتفق مع خطط البحرين لكبح الدين العام وتقليل الاقتراض ضمن برنامج “التوازن المالي” الذي بدأته البلاد قبل أشهر لكبح العجز بدعم خليجي يقدر بنحو 10 مليارات دولار على مدى الخمس سنوات الماضية.

وجاء الانخفاض بشكل كبير من رصيد صكوك التأجير الإسلامية التي كانت تبلغ نحو 2.54 مليار دينار بنهاية 2018 لتبلغ بنهاية النصف الأول نحو ملياري دينار أي بهبوط قدره تجاوز النصف مليار دينار. وصرح مسؤولون حكوميون في وقت سابق إلى أن البحرين قد تتوجه لسوق الإقراض الدولية في وقت لاحق من هذا العام، ويبدو أن توجه الاحتياطي الفيدرالي لمزيد من خفض الفائدة يجعل السلطات تتحين الفرصة للحصول على تمويلات بتكلفة أقل مع أنباء عن عزم الولايات المتحدة في خفض معدلات الفائدة التي تساعد البحرين في الحصول على تمويلات بأسعار أقل.