أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، أمس الأربعاء، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على شبكتين على صلة بالحكومة والمؤسسات العسكرية الإيرانية.

وقالت الوزارة في بيان إن إحدى الشبكتين استخدمت شركة مقرها هونغ كونغ واجهة للتحايل على العقوبات الأميركية والدولية، وتوريد تكنولوجيا ومكونات لأشخاص على صلة بالحكومة والحرس الثوري في إيران. وأضافت أن الشبكة الثانية حصلت على منتجات ألومنيوم لصالح شركات تملكها أو تسيطر عليها وزارة الدفاع الإيرانية.

وتأتي العقوبات في إطار حملة أميركية لزيادة الضغط الاقتصادي على طهران؛ بسبب برنامجها النووي.

وانسحبت واشنطن من الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع القوى العالمية في 2015، وأعادت فرض العقوبات على طهران.

يأتي ذلك في حين، أعلن مدير مكتب الرئيس الإيراني حسن روحاني، محمود واعظي، أن المسؤولين في طهران يراجعون خطة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون؛ لتخفيف التوترات بين إيران والولايات المتحدة. ورفض واعظي في حديث إلى وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية “إرنا”، أمس، تقديم أي تفاصيل عن الخطة قائلاً إن “الإعلان عنها قد يعيق مسألة مهمة للغاية حول المحادثات الجارية”.

وقال واعظي إن “إيران وفرنسا لديهما وجهات نظرهما الخاصة بهذا الشأن. نجري مشاورات في طهران بينما تتشاور فرنسا مع الاتحاد الأوروبي. لذا، دعونا نناقش التفاصيل بعد التوصل إلى اتفاق”.