دانت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة 6 متهمين بإدارة حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر، الإنستغرام، يوتيوب) تحمل اسم “أحرار دمستان”، وكذلك إخفاء عدد من المطلوبين أمنيا والصادر ضدهم أحكام بالسجن تصل للمؤبد، فضلا عن إدانتهم أيضا بعمليات نقل للأموال لصالح أفراد تنظيمات إرهابية تابعة لـ “ائتلاف 14 فبراير” وتيار الوفاء الإسلامي.

وقضت المحكمة المذكورة بسجن المتهم الأول لمدة 6 سنوات وأمرت بتغريمه مبلغ 100 ألف دينار عن جميع التهم المنسوبة إليه، وبحبس 3 متهمين لمدة سنة واحدة وبتغريم كل منهم مبلغ 2000 دينار، فيما عاقبت 3 متهمين آخرين بالحبس لمدة سنتين، وحبست الأخير لمدة 3 أشهر فقط.

وأفادت المحكمة في أسباب حكمها أن المتهمين اجتمعت أفكارهم على إتيان السوء من الفعل وانصرفت نواياهم للإفساد في الأرض والإخلال بالأمن العام وإشاعة الفوضى، حيث قام المتهمون من الأول وحتى الثالث بالترويج لأعمال تكون جريمة، بأن تعاقبوا على إدارة حساب أحرار دمستان وتولوا نشر صور للأعمال الإرهابية عبر ذلك الحساب لغرض إرهابي وشاركهم المتهم الرابع في ذلك، إلا أنه عن طلب وكلاؤهم باستعمال الرأفة بحقهم، فإنه ونظرا لظروف المتهمين، فإن المحكمة تأخذهم بقسط من الرأفة في حدود ما تسمح به المادة (72) من قانونا العقوبات.

وتشير وقائع القضية إلى أن إدارة المباحث والتحقيقات الجنائية كانت قد تلقت معلومات حول المتهم الثاني، الموقوف لدى إدارة الإصلاح والتأهيل، مفادها أنه عمل على تجنيد المتهم الأول والموقوف بالحبس الاحتياطي بالحوض الجاف، ليدير حساب “أحرار دمستان” عبر مواقع “تويتر، الإنستغرام، واليوتيوب”، وأن الأول نشر عبرهما عددا من الصور والفيديوهات المروجة للأعمال الإرهابية والتعدي على قوات الأمن.

وتوصلت التحريات إلى أن المتهم الأول كان يتلقى مبالغ مالية من نقاط ميتة ويضعها في نقاط أخرى حتى يتمكن بعض العناصر الإرهابية التابعين لتيار الوفاء الإسلامي وتنظيم “ائتلاف 14 فبراير” الإرهابي من استلامها؛ وذلك للإنفاق على عملياتهم الإرهابية، وقد تمكن الأول خلال الفترة ما بين العامين 2014 و2018 بإيواء عدد من المطلوبين أمنيا في مسكنه بمنطقة دمستان.

وأثناء التحقيق مع المتهم الأول قرر أنه في العام 2015 التقى بالفعل المتهم الثاني في أحد مآتم القرية، وعندها طلب منه الأخير الاشتراك في صفحة “أحرار دمستان” ونشر الأخبار الإعلامية الخاصة بالقرى والمتعلقة بالفعاليات، فوافق على طلبه، إذ كان ينشر على تلك الصفحة لمدة أسبوعين ثم توقف.

لكن المتهم الثاني اتصل به مجددا في العام 2018، وطلب منه إدارة الحساب عبر مواقع “الإنستغرام وتويتر واليوتيوب”، فنشر مجددا أخبار الفعاليات الخاصة بتيار الوفاء الإسلامي وكذلك “ائتلاف 14 فبراير”، والموقوفين وصورهم الشخصية.

كما اعترف بأنه التقى المتهم الثالث، والذي سلمه كاميرا لتصوير الفعاليات والمسيرات، وتواصل معه شخص آخر من تيار الوفاء، والذي كلفه باستلام ظرف به مبلغ مالي ليضعه بالقرب من مسجد الإمام الرضا (ع) بمنطقة سكنه دمستان.

وأنكر المتهم الأول خلال التحقيق معه أن يكون قد توجه للعراق ليتلقى التدريبات العسكرية هناك.

وثبت للمحكمة من تقرير شعبة الرصد والمتابعة أن حساب “أحرار دمستان” يدعو لمقاطعة الانتخابات وتوقيع عريضة شعبية لانتخاب مجلس تأسيسي، ويتضمن إدعاءات عن سوء المعاملة وعمليات تعذيب بالسجون، وينشر صورا لمظاهرات وأعمال الشغب ويدعو لتحرك شعبي لإسقاط نظام الحكم.

كما ثبت بالاطلاع على الأحكام الجنائية المرفق صورها بملف القضية صدور أحكام جنائية مقيدة للحرية ضد المتهمين من الرابع وحتى التاسع، إذ حكم على المتهم الرابع بالسجن 15 عاما، وبسجن الخامس في 5 أحكام جنائية لمدة تصل إلى 9 سنوات و9 أشهر، وعوقب السادس بالسجن 15 عاما. أما السابع، فقد صدر حكم عليه بالسجن المؤبد وحكمين آخرين بلغ مجموعهما 4 سنوات، في حين صدرت 3 أحكام بالسجن المؤبد بحق الثامن فضلا عن حكمين آخرين بالسجن 11 عاما، وصدرت أيضا بحق المتهم التاسع 3 أحكام بالسجن بلغت 18 عاما.