ترسيخ مفهوم الرقابة وتأكيد مبادئ المحاسبة والنزاهة والعدالة

التحقيقات أظهرت تأثر منظومة الفوترة ببداية دخول الصيف لهذا العام فقط

أمر نائب جلالة الملك ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة هيئة الكهرباء والماء بتمديد احتساب الفواتير لحسابات المواطنين بالمسكن الأول (حساب واحد)، وفق فواتير الفترة نفسها من العام الماضي إذا كانت أقل من السنة الحالية، وذلك لأشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر.

كما وجّه سموه هيئة الكهرباء والماء بالعمل على سرعة تدشين نظام جديد ومتطور وفق أفضل المعايير لفواتير الكهرباء والماء بما يضمن الحفاظ على حقوق جميع المشتركين من أفراد ومؤسسات.

وأكد سموه الحرص على مواصلة العمل دوما نحو تحقيق تطلعات المواطنين والاهتمام باحتياجاتهم؛ كونهم محور التنمية وغايتها بما يعكس رؤى عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وقال سموه إن مسؤوليتنا الوطنية تقتضي توجيه الإمكانات كافة، وأهمية تضافر الجهود لمواصلة الاستخدام الأمثل للموارد لصالح الجميع مع الالتزام بأسس العدالة والتميز والتطوير المستمر بما يحقق مصلحة المواطنين ويدعم مساعي التنمية الشاملة.

جاء ذلك لدى استقبال سموه، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة ووزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة ووزير الكهرباء والماء عبدالحسين ميرزا ووزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، في قصر الرفاع أمس رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، الذي رفع إلى سموه تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية بشأن النتائج الأولية للتحقيق في آلية احتساب فواتير الكهرباء والماء لأشهر يونيو ويوليو وأغسطس، بما في ذلك النواحي الفنية والتقنية والإجرائية، والذي أجراه الديوان وفق توجيهات سموه، مثنيًا سموه على جهود ديوان الرقابة المالية والإدارية بالتعاون مع هيئة الكهرباء والماء في إعداد هذا التقرير وما خلص إليه من نتائج أولية، مع تأكيد أهمية مواصلة استكمال ديوان الرقابة جميع الجوانب المتعلقة بالتحقيق بالتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة.

وأظهر التقرير المرفوع من ديوان الرقابة المالية والإدارية أن ما تم التوصل إليه من نتائج أولية وملاحظات بشأن الإجراءات والأنظمة المتعلقة بفواتير الكهرباء والماء، والتي أثرت على منظومة الفوترة، كانت محددة ببداية فترة دخول الصيف لهذا العام فقط، وأوضح التقرير المرفوع إلى سموه كذلك أن القرارات الفورية التي تم اتخاذها للتحقيق في منظومة الفوترة لهيئة الكهرباء والماء وتوجيه سموه باحتساب فواتير أشهر يونيو ويوليو وأغسطس وفق فواتير العام الماضي أيهما أقل، كان لهما دور بارز في حفظ حقوق المشتركين.

وأكد سموه أهمية اتخاذ جميع الجهات الحكومية الخدمية دومًا، التدابير اللازمة التي من شأنها صون ثقة الأفراد والمؤسسات في جودة ودقة الخدمات المقدمة والآليات الإدارية والمالية المتعلقة بها.

وأشار سموه إلى أن مملكة البحرين تسعى دائما إلى ترسيخ مفهوم الرقابة وتأكيد مبادئ المحاسبة والنزاهة والعدالة بما يسهم في الحفاظ على الموارد وضمان استدامتها، وصون حقوق المواطنين بما يخدم التنمية ويحقق الازدهار للوطن.

من جانبه، أعرب الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة عن شكره وتقديره إلى صاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد على ما يبديه سموه من اهتمام وحرص في كل ما من شأنه أن يعود بالنفع والنماء لصالح الوطن والمواطنين.