تبنى مجلس اللوردات البريطاني بشكل نهائي، أمس الجمعة، مشروع قانون يهدف إلى منع خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، في صفعة جديدة لرئيس الوزراء بوريس جونسون المعارض للقانون.

ويدخل هذا القانون الذي يفرض على جونسون أن يطلب من الاتحاد الأوروبي تأجيل بريكست المقرر في 31 أكتوبر لثلاثة أشهر، حيز التنفيذ، الاثنين، حال المصادقة عليه من الملكة إليزابيث الثانية.

وفي وقت سابق، رفضت المحكمة العليا في لندن، طعناً في قرار رئيس الوزراء البريطاني، تعليق أعمال البرلمان اعتباراً من الأسبوع المقبل. وقال أعلى قاضٍ في إنجلترا وويلز، إيان بورنيت، للمحكمة “تم رفض” الطعن. يشار إلى أن جونسون كان كافح يوم الخميس للحفاظ على خططه للخروج من الاتحاد الأوروبي، واتهم المشرعين بإحباط الديمقراطية عن طريق عرقلة دعوته لإجراء انتخابات جديدة.

وظل رئيس وزراء المملكة المتحدة مصمماً على ضمان إجراء انتخابات، بعد أن رفض المشرعون محاولته إجراء استفتاء مفاجئ، وانتقلوا لمنعه من إخراج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي الشهر المقبل دون اتفاق طلاق.