على الرغم من الانخفاض المتجدد في أسعار النفط، فإن الشهية للمستثمرين العالميين تجاه الديون والسندات والمقوّمة بالدولار، عالية جدًّا، وهو ما جعل من شهر أغسطس الماضي أفضل فترة بالنسبة للسندات الخليجية.

ووفقًا لتقرير نشرته وكالة «بلومبيرغ»، فإن مديري المحافظ الاستثمارية انجذبوا بشكل غير مسبوق للسندات الخليجية التي تصنف عند مستوى (+A) على قدم المساواة مع كل من تلك المصدرة من الصين، وتشيلي، وأيرلندا.

وبيّن التقرير، أن السندات المصدرة من قبل جميع الدول الخليجية سجلت ارتفاعًا على مؤشر «باركليز» التابع للوكالة، وذلك بقيادة الأوراق المالية السعودية.

وقال المدير المالي في مؤسسة «Federated Investors» في بريطانيا، محمد علمي، إن هناك تفضيلاً لنوعية دون أخرى في التداول بالأسواق الناشئة، لكن الارتفاع في سندات الخزانة الأميركية مثّل عقبة أمام الإصدارات السيادية الخليجية، عالية التقييم، لافتًا إلى أنه من الطبيعي التداول فوق منحنى الجودة خلال هذه الأوقات المتقلبة بفعل العديد من الأسباب على غرار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة، والصين، والمخاوف العالمية من حدوث ركود قد يطول بعض الاقتصادات الكبرى.  وبحسب تقرير «بلومبيرغ»، فقد حققت السندات الخليجية عوائد بنحو 3.5 % خلال شهر أغسطس الفائت، ما يمثل مكسبًا كبيرًا بالمقارنة مع شهر شهد ثباتًا في معظم أيامه بالنسبة للأوراق المالية المقوّمة بالدولار، وتحديدًا في الدول النامية.

وأشار التقرير إلى أن الانضمام التدريجي لعدد من أسواق المنطقة الخليجية إلى مؤشرات «جي بي مورغان» ساعد في حدوث مثل هذه الجاذبية تجاه سندات دول المنطقة، وذلك بالتزامن مع وجود المزيد من المستثمرين حول العالم المهتمين بهذه السندات، كما ساعد هذا الأمر في تقليص المخاوف تجاه نفط برنت الذي تراجع بواقع 7.3 %، والذي ساهم في تراجع أسعار هذه السلعة (النفط) إلى مستويات أقل من سعر التعادل بميزانيات معظم بلدان مجلس التعاون.

من جهته، أوضح رئيس إدارة الأصول ذات الدخل الثابت في شركة «أرقام كابيتال» عبدالقادر حسين، أنه في حال استمرت أسعار النفط في التراجع، أو بقيت منخفضة وفق مستوياتها الحالية، فإن أساسيات الائتمان في المنطقة ستتعرض إلى التدهور.