((تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الالكترونية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الاشارة للمصدر.))

قال النائب عمار قمبر لـ “البلاد” إن جامعة البحرين قد فقدت بعض أراضيها المتاخمة لحدود حرمها الجامعي بمنطقة الصخير بما أدى لتآكل مناطق من الحرم لجهات مختلفة.

وذكر قمبر أنه بحث هذا الموضوع مع رئيس الجامعة رياض حمزة خلال لقاء جمعهما قبل أيام. ونقل قمبر عن حمزة باستبعاد الأخير وجود أي تغيير بمساحة الجامعة خلال فترة رئاسته للجامعة. وبيّن بأنه لا يبدو أن للجامعة وثيقة ملكية معلنة تحدد بوضوح مساحات وامتدادات عقار الجامعة.

ولفت إلى ضرورة تعويض الجامعة عن اقتطاع أي أجزاء من حرمها وضرورة استثمار هذه الأراضي.

مقر أمازون

وبين أن من بين أوجه ذلك إشغال شركة (أمازون ويب سيرفيسز) لأراض بحرم الجامعة بمنطقة الصخير، وذلك دون أن يكون للجامعة أيّ مردود استثماري مباشر، ومؤكدًا أهمية مثل هذه المراكز الاستثمارية الجاذبة للمشروعات الاقتصادية المهمة، ومقدرًا الجهود التي بذلت في سبيل جذبها للبحرين.

وسجل تفهمه لاستخدامات مناطق أخرى من حرم الجامعة بمنطقة الصخير لجهات أخرى إلا أنه يهدف من مشاورته هذا الموضوع مع رئاسة الجامعة والمعنيين بالدولة من أجل الحفاظ على ممتلكات الجامعة والتخطيط المستقبلي لحرم الجامعة وفتح آفاق لاستيعابه كليات وتخصصات وإنشاء بنية تحتية تتناسب مع احتياجات المستقبل.

واعتبر تقليص مساحة أرض الجامعة والمساس بحرمها بمنطقة الصخير أمرًا مضرًّا لمستقبل التعليم العالي الحكومي وإمكانيات تطوير الجامعة بالمرحلة المقبلة.

استقلالية وسؤال

وبيّن أنه يتبنى تحويل الجامعة لهيئة مستقلة إداريًّا وماليًّا بما يمكّنها من استثمار مواردها المالية دون مساس بمكرمة جلالة الملك والدعم الحكومي لدراسة الطلبة بالجامعة، ومستدلاً بما جرى لكلية “بوليتكنك البحرين” والتي مرّر البرلمان قانونًا يمنحها الاستقلال الإداري والمالي. وأبلغ قمبر البلاد أنه يجري مشاوراته القانونية لصياغة سؤال برلماني لوزير التربية والتعليم ماجد النعيمي بصفته رئيسا لمجلس أمناء الجامعة بشأن الشواغل المرتبطة بشؤون الجامعة.

تغريدات

وطالب قمبر بمجموعة تغريدات بحسابه على “التويتر” إدارة الجامعة بالاستفادة من الأكاديميين المتقاعدين باعتبارهم ثروة يتعيّن عدم إهمالها. ودعا لأن تكون الجامعة مقرًّا لاستضافة الامتحانات الاحترافية بجميع التخصصات. وحضّ على تطوير المراكز البحثية المتعلقة بالمنطقة ومتطلبات السوق والبيئة المحلية والإقليمية. وأيّد تطوير برامج الجامعة بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل والوظائف المطلوبة مستقبلاً تجنبًا لتخريج طلبة محكوم عليهم بالبطالة.