((تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الالكترونية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية
 ، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الاشارة للمصدر.))

نمت الطلبات الواردة إلى وزارة الصناعة والتجارة والسياحة للترخيص لنشاط البيع عن طريق الأنترنت في مؤشر على تزايد الاهتمام بالتجارة الإلكترونية في الوقت الذي تعد فيه البحرين العدة لإصدار قانون جديد ينظم قطاع التجارة الإلكترونية.

وأظهرت بيانات حديثة أن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة أنجزت 124 طلبا لنشاط “البيع عن طريق الإنترنت” في النصف الأول من 2019، وهو ما يمثل زيادة عن الفترة المقابلة من العام الماضي والتي أنجزت فيه الوزارة 105 طلبات.

ومن المتوقع أن يلزم قانون “التجارة الإلكترونية” الذي تعده حاليًا وزارة الصناعة والتجارة والسياحة على كل من يرغب في ممارسة التجارة الإلكترونية أن يقيد نشاطه ومتجره الإلكتروني في السجل تجاري. ويلوح القانون الجديد بالحبس والغرامة المالية لكل من أنشأ وأدار متجرًا إلكترونيًا أو زاول نشاطًا إلكترونيًا دون الحصول على ترخيص.

ولدى وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إدارة متخصصة للتجارة الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات، إذ يعد قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من القطاعات الرئيسة التي تخطط البحرين لتنميتها ضمن القطاعات الاقتصادية الواعدة التي يستهدفها مجلس التنمية الاقتصادية. وخلال النصف الأول من العام الجاري، استفاد قرابة 1392 فرد من البرامج التدريبية والتوعية التي عقدتها إدارة التجارة الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات، كما أطلقت الإدارة خلال هذه الفترة خدمة طلب شهادة صنع في البحرين إلكترونيًا، إلى جانب خدمة تقديم طلب دعم الطحين، في حين بدأت الوزارة في نقل بعض أنظمة البنية التحتية إلى الحوسبة السحابية التابعة لـ “أمازون ويب”، كما أطلقت الإدارة خدمة تسجيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ضمن مشروع تخصيص نسبة من المشتريات والمزايدات الحكومية لصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البحرينية.

3920 طلبا لعلامات التجارية

من جانب آخر، بينت إحصاءات إدارة الملكية الصناعية للنصف الأول من العام الجاري أن عدد طلبات العلامات التجارية بلغ 3920 طلبا، في حين بلغ عدد طلبات براءات الاختراعات 163 طلبا، بينما تم تسجيل 31 نموذجا صناعيا، في الوقت الذي استحدثت فيه الإدارة خدمة إلكترونية جديدة تتعلق بالمؤسسات والهيئات الحكومية ذات النفع العام والسجلات البحرينية المملوكة للخليجيين لتسجيل علامتهم التجارية عبر الإنترنت.