كشف مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية “دار القرار” الستار عن النسخة المحدثة من برنامج “الشهادة الاحترافية في التحكيم البحري”، ويعقد البرنامج بتنظيم المركز في مقره الجديد بالبحرين ويستهدف جميع القطاعات والعاملين في المجال البحري بدول مجلس التعاون؛ لرفد السوق الخليجي بمحكمين متخصصين في المجال.

وقال الأمين العام لـ “دار القرار” أحمد نجم إن “صناعة النقل البحري أو النقل البحري تعتبر من أهم وسائل النقل المختلفة، ويؤثر النقل البحري تأثيرًا كبيرًا على النشاط الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والحضاري، لذلك يحتل التحكيم البحري مكانة رئيسة في فض المنازعات التجارية وحماية الاستثمارات البحرية، خصوصا أن التجارة البحرية تشهد تطورًا كبيرًا خصوصا في منطقة الخليج العربي، حيث تعتمد على صادراتها من النفط والغاز في البحر كأحد الوسائل الرئيسة للنقل”.

ويتكون برنامج الشهادة الاحترافية في مجال التحكيم البحري من 4 مراحل هم: المرحلة الأولى: مفهوم التحكيم وطبيعته القانونية، المرحلة الثانية: مبادئ القانون البحري والمعاهدات البحرية الدولية، المرحلة الثالثة: التأمين والنقل البحري للبضائع والحوادث البحرية، المرحلة الرابعة: التحكيم في سندات الشحن وعقد استئجار السفينة.