أمرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بندب محام عن طريق وزارة العدل لصالح متهم بتزوير استمارتي تأشيرة عمل لخادمة وقع عليهما ببصمة يده، مدعيا استقدامها لصالح مواطن في الستينات من عمره، لم يكن على علم بذلك، إذ تنظر المحكمة في معارضته على حكم صدر غيابيا بحقه وقضي فيه بسجنه لمدة 3 سنوات عما أسند إليه وبمصادرة المحررين المزورين، وقررت المحكمة تأجيل المعارضة لجلسة 29 سبتمبر الجاري.

وتتمثل التفاصيل في أن المجني عليه (68 عاما)، أبلغ بأنه تقدم بأحد الأيام إلى وزارة العمل بطلب من أجل استقدام خادمة لمنزله، إلا أن طلبه قوبل بالرفض، وعندما راجع الوزارة لمعرفة الأسباب، اكتشف أنه توجد خادمة تعمل تحت كفالته ودون علمه وأن هذا هو السبب لرفض طلبه، في حين أنه لم يتقدم بطلب لاستقدامها ولا تعمل لديه أصلا، مما استدعى تقديم ببلاغ جنائي حول الواقعة.

وأثناء التأكد في الوزارة ممن طلب استقدام الخادمة، تبين بمراجعة الأوراق أن المتهم هو مُقدم الطلب عن طريق موظفة تعمل لدى مكتب تخليص معاملات، والتي أثبتت أنه هو من جلب إليها الأوراق ونسخة من بطاقة المجني عليه والاستمارتين موقع عليهما ببصمة إصبع منسوبة للمجني عليه.

وثبت من خلال فحص بصمة الإصبع الموقع بها على استمارتي الطلب، أن البصمة تعود للمتهم.