خففت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى عقوبة شاب عشريني من السجن المؤبد واكتفت بسجنه 15 عاما؛ وذلك لإدانته برفقة 17 متهما آخرين سبق الحكم عليهم بتهم الشروع في قتل شرطيين وحرق دورية أمنية على شارع الشيخ عيسى بن سلمان.

وكانت المحكمة في العام 2014 قضت بمعاقبة 16 متهما في القضية بالسجن المؤبد ومعاقبة آخرَين بالسجن لمدة 10 سنوات عما أسند إليهم جميعا من اتهامات.

وأشارت المحكمة إلى أن تفاصيل الواقعة تتحصل في قيام المتهمين وآخرين مجهولين اتفقوا فيما بينهم عبر وسائل التواصل الاجتماعية واللقاءات المباشرة والاتصال بالهاتف على الخروج في مسيرة بمنطقة عذاري، ومن ثم إلى شارع الشيخ عيسى بن سلمان السريع “الهايوي”؛ لحرق الإطارات وإعاقة حركة المرور، فضلا عن الاعتداء على رجال الأمن وآلياتهم.

وأعدوا لذلك الاتفاق عددا من الإطارات والحجارة، إضافة إلى عبوتين مملوءتين بالبنزين وأخرى فيها زيت، وجهزوا العبوات الحارقة “المولوتوف”، وخبأوها في مزرعة قرب منطقة تمركز الدوريات الأمنية بجانب “الهايوي”.

وفي الموعد المحدد خرج نحو 30 شخصا من ضمنهم المتهمون وحملوا الأدوات التي جهزوها للعملية، وانقسموا إلى مجموعتين، إحداهما تحمل الإطارات والبنزين والزيت والأخرى عبوات “المولوتوف” والحجارة، وقاموا بوضع أكثر من 20 إطارا بعرض الشارع المتفق عليه فيما بينهم.

فيما كان أفراد المجموعة الأخرى يرمون الحجارة على أفراد الشرطة ومركبتهم، مما أدى إلى كسر زجاج نوافذ الدورية، وأثناء ذلك قام البقية برمي العبوات الحارقة “المولوتوف” ناحيتها بقصد حرقها بمن فيها من أفراد شرطة، فاحترقت السيارة كلها وأصيب إثر ذلك الشرطيين (نائب عريف ورقيب أول ناطور) لتواجدهما بداخلها.

أما المجموعة الأولى، فكان أفرادها يستغلون انشغال الشرطة مع المجموعة الأخرى ووضعوا الإطارات المذكورة وحرقوها وسكبوا الزيت على الطريق العام، مما تسبب في إعاقة حركة المرور في الطريق بقصد الحيلولة دون مرور السيارات.

على إثر تلك الواقعة توصلت تحريات الشرطة إلى مرتكبيها عبر الاتصال بالمصادر السرية وتكثيف التحريات عنهم، مما نتج عنه معرفة هوية 18 شخصا من الجناة.