صرح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المحامي العام المستشار أحمد الحمادي بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت حكما أمس الأربعاء على 4 متهمين عن تهم إنشاء جماعه إرهابية والاشتراك في أعمالها والتدريب والتدرب على صناعة المفرقعات وحيازة وإحراز مواد تدخل في صناعة المفرقعات وتمويل الإرهاب تنفيذا لغرض إرهابي، بمعاقبة المتهم الأول بالسجن لمدة 7 سنوات، ومعاقبة المتهم الثاني بالسجن لمدة 7 سنوات وتغريمه 100 ألف دينار، ومعاقبة المتهم الثالث بالسجن لمدة 3 سنوات وتغريمه 100 ألف دينار، ومعاقبة المتهم الرابع بالحبس 3 سنوات وبمصادرة المضبوطات (...).

وأشار إلى أن النيابة العامة استندت في التدليل على ثبوت التهم في حقهم إلى الأدلة القولية منها شهود إثبات واعتراف المتهمين والأدلة الفنية، فتم إحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، وتداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محامي المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية، ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية وقضت بحكمها سالف البيان.

وأفاد بأنه للمتهمين حق الطعن على الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف في المواعيد المقررة قانونا؛ إذا قامت أسباب قانونية تحمله لذلك، كما يسمح النظام القضائي البحريني من بعد مرحلة الطعن أمام الاستئناف الطعن أمام محكمة التمييز وهي من الضمانات القانونية المكفولة لأي متهم.

وتشير التفاصيل حسبما وردت في ملف القضية إلى أن إدارة المباحث والأدلة الجنائية كانت قد تلقت معلومات، مفادها تشكيل خلية إرهابية، وبعد التأكد من صحة المعلومات بعد إجراء التحريات اللازمة، ثبت أن المتهمين الأول والثاني المطلوبين أمنيا والهاربين خارج البلاد قاما بتشكيل الخلية داخل المملكة لتتولى تنفيذ عمليات إرهابية وصناعة المفرقعات في أماكن تمركز رجال الشرطة.

كما دلت التحريات على أنهما جندا العديد من العناصر، عرف منهم المتهم الثالث، الذي تم تكليفه بتوفير المواد الكيميائية المستخدمة في صناعة المواد المتفجرة وتم تمويله بالأموال اللازمة لشرائها.

وتوصلت أيضا إلى أنه تم تكليف المتهم الثالث بتجنيد عناصر أخرى، منهم المتهم الرابع، إذ اشترى مع الثالث المواد مستخدمة في صناعة المتفجرات مستخدمين سيارة الثالث في تنقلاتهم، واحتفظا بتلك المواد في منازلهم؛ انتظارا لأوامر التنفيذ من قبل المتهمين الأول والثاني، فتم استصدار إذن من النيابة العامة وتم القبض على الثالث والرابع، وتم العثور بحوزتهما في مساكنهما على المواد المستخدمة في صناعة المتفجرات.

وبالتحقيق مع الثالث اعترف بتواصله مع صاحب أحد الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يعمل لصالح تنظيم سرايا الأشتر الإرهابي، وعرض عليه صاحب الحساب العمل معه، وبالفعل استلم تليفون خاص للتواصل بينهما، واستلم مرات عدة مبالغ مالية من نقاط ميتة، كما تلقى منه أوامر باستخراج مادة من بطاريات السيارات تستخدم في صناعة المفرقعات، واشترى أداوت خاصة بصناعة المفرقعات بالمبالغ المالية.

فيما قرر المتهم الرابع باشتراكه في أعمال حساب على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ عمل على تصميم المونتاج لعمليات حرق الإطارات وقام بالتصوير لعدد من التجمهرات وإرساله لحسابات إرهابية تابعة لتنظيمي “سرايا الأشتر” و “ائتلاف 14 فبراير” الإرهابيين، كما تلقي أموالا من إحدى المقابر بمنطقة سترة لتصنيع زجاجات “المولوتوف” ووضعها في أماكن يتم الاتفاق عليها مسبقا.

وثبت بتقرير الفحص الجنائي للمواد المضبوطة وجود مواد كيميائية تدخل في صناعة المفرقعات والمواد المتفجرة وبطارية كهربائية تستخدم في صناعة المتفجرات، وأن المتهم الثالث هو مصدر الخلايا البشرية المرفوعة من على بعض المضبوطات.

كما ثبت أن المتهمين الأول والثاني هما أصحاب الحسابات الإلكترونية التي تواصلت مع المتهمين الثالث والرابع، وعثر في هاتف المتهم الثالث خريطة جوية لسجن جو من العام 2016 ومحادثات بين المتهمين لتنظيم العمليات الإرهابية.

فأحالتهم النيابة العامة للمحكمة على اعتبار أنهم في غضون العامين 2018 و2109، بداخل مملكة البحرين وخارجها.