برّأت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة 9 متهمين، بينهم سيدة، مما نسب إليهم من اتهامات تتعلق بجمع أموال وتسليمها ونقلها بشكل مباشر وبالواسطة لتمويل عناصر إرهابية مطلوبين أمنيًّا لتأمين احتياجاتهم اليومية أثناء فترة هروبهم من قبضة الشرطة، والتي كانوا يتحصلون عليها من قبل المتهم الأول -عضو بجمعية الوفاق المنحلة- وتتراوح ما بين 20 و390 دينارًا.

وفي ذات الوقت قضت بمعاقبة أحد المتهمين بالحبس لمدة سنة وبتغريمه مبلغ 50 دينارًا عن تهمة حيازة “الشرّاخيات”، فضلاً عن تغريم ذات المتهم ومتهم ثان مبلغ 100 دينار عن تهمة حيازة مواد إباحية بهواتفهما.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها ببراءة المتهمين من تهم جمع وتمويل ونقل تلك الأموال لأغراض إرهابية، أن الأفعال المسندة للمتهمين لم تكن مجرمة وفق نص المادة 3/1 من القانون رقم 4 لسنة 2001، وأنها خضعت للتجريم بعد تعديل نص تلك المادة بموجب القانون رقم 36 لسنة 2017، والصادر في 27 سبتمبر 2017، أي أن جميع الوقائع المنسوبة للمتهمين ارتكابها قبل ذلك التاريخ وفق أمر الإحالة الصادر من النيابة لم تكن تخضع للتجريم حينها، وإنما جرمت بعد صدور ذلك التعديل.