قال وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة في كلمة مملكة البحرين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك إن تبني النظام الإيراني للإرهاب العابر للحدود خلق شبكات من التنظيمات الإرهابية والميليشيات المتطرفة، والتي توجد في أماكن كثيرة ومتفرقة حول العالم كسوريا واليمن وشمال أفريقيا ودول الصحراء والساحل وأميركا الجنوبية وغيرها، تستلزم منا تكثيف الجهد وتعزيز التعاون الجماعي، للقضاء عليها وضمان عدم عودتها بأي شكل كان.

وقال: تتوالى الشراكة الوطيدة والمتنامية، بين مملكة البحرين بقيادة ملك مملكة البحرين صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ودعم رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، مع الأمم المتحدة، وأجهزتها ووكالاتها المتخصصة، وهو ما تؤكده الخطوات والمبادرات التي اتخذتها مملكة البحرين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

وأضاف: جاء تكريم صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، من منظمة الصحة العالمية، في مايو الماضي كقائد عالمي، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ المنظمة، ليؤكد المكانة العالية التي يحظى بها سموه، ويجسد التقدير الدولي لدور مملكة البحرين في تحقيق أهداف المنظمة، معربا عن سعادته الغامرة باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، في قرارها رقم 329 على 73، لمبادرة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، بإعلان الخامس من أبريل يوما عالمياً للضمير.

وقال: هناك هدفان أساسيان يأتيان في صدارة اهتمام المجتمع الدولي ومناقشاتنا اليوم، وهما “تحقيق السلام”، إضافة إلى “القضاء على الإرهاب”، وهذان هما الهاجسان الرئيسان لنا في هذه المرحلة. فقد ترسخت القناعة لدينا جميعًا بأن ما يحدث في أي جزء من العالم يؤثر حتماً على الجميع، وذلك بعد الأزمات التي مرت بها العديد من الدول، كالجمهورية العربية السورية والجمهورية اليمنية ودولة ليبيا، جراء ما ألم بهذه الدول من اضطرابات أدت لإضعاف مؤسسات الدولة أو انهيارها، وفاقمت من مشكلة الهجرة واللاجئين، ووفرت بيئة خصبة لظهور جماعات إرهابية بأشكال متعددة، سواء تلك المدعومة من الدول أو غيرها من الجماعات، التي هددت أمن المنطقة واستقرار شعوبها، وهو ما يجعل منهج العمل الجماعي ضرورة ملحة لكي يسود السلام.

وتابع: من أهم القرارات، ما يتعلق منها بالقضية الفلسطينية، التي يجب النظر إليها والتعامل معها، باعتبارها مسألة سياسية بالدرجة الأولى، تتعلق بالاحتلال والسيادة والأرض والحقوق، وعلى المجتمع الدولي إذا ما أراد السلام، النهوض بمسؤولياته، في إلزام إسرائيل بتنفيذ القرارات الدولية، والتوقف عن سياسات ضم الأراضي، والاستيلاء الجائر عليها، وانتهاك القانون الدولي، وعن عرقلة الجهود الرامية للتوصل إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، يفضي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين، وفقا لمبادرة السلام العربية، والقرارات الأممية ذات الصلة.

وقال: استمرارًا لمساعي البحرين الدؤوبة، التي لم ولن تدخر يومًا جهدًا في بذلها، لتمكين شعوب المنطقة، وبالأخص الشعب الفلسطيني الشقيق، من النمو والازدهار، وتحقيق مستقبل أفضل في المجالات كافة، فقد استضافت بلادي بالشراكة مع الولايات المتحدة الأميركية الصديقة في يونيو الماضي ورشة “السلام من أجل الازدهار”، والتي تمثل جهدًا نوعيًا ومبادرة مهمة لتعزيز التنمية وتوفير الحياة الأفضل لشعوب المنطقة.

وواصل: انطلاقًا من حرص مملكة البحرين على كل ما يدعم الأمن والاستقرار‎، نؤكد تضامننا مع الجهود المستمرة التي تبذلها المملكة المغربية الشقيقة، من أجل إيجاد حل سياسي لقضية الصحراء المغربية، وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي إطار سيادة المملكة المغربية ووحدتها الوطنية والترابية، ونحيي الجهود المقدرة للأمين العام للأمم المتحدة، من أجل تسوية القضية، وجهوده أيضًا، نحو تثبيت الأمن والاستقرار في الجمهورية العربية السورية، والتي توجت مؤخرًا بتشكيل اللجنة الدستورية، متمنين أن تسهم الخطوة في التوصل للحل السياسي المنشود في سوريا.

وقال: نؤكد على موقفنا الداعم لجمهورية السودان الشقيقة، ولكل الخطوات والإجراءات التي تم اتخاذها، من أجل تحقيق التنمية والازدهار، وتعزيز الأمن والاستقرار فيها، ونرحب بتشكيل الحكومة الانتقالية، برئاسة دولة الدكتور عبد الله حمدوك، مؤيدين المطالب الخاصة برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بما يمكنه من التعاون مع المؤسسات الاقتصادية الدولية، وتجاوز هذه المرحلة المهمة والدقيقة من تاريخه.

وذكر أن التحدي الآخر، الذي نود أن نؤكده وهو الإرهاب، وكما ترون جميعا، فإن هذا الخطر اتخذ أشكالا غير مسبوقة، في تاريخ الدول وضعت عالمنا في مرحلة صعبة من عدم الاستقرار، وهو ما يتجلى فيما تمارسه إيران من إرهاب ممتد عبر عقود، فالنظام الإيراني بحرسه الثوري الإرهابي، يمتلك سجلا مسيئًا مليئًا بالانتهاكات للمواثيق والقرارات الدولية، سواء عن طريق تأسيس الميلشيات الإرهابية ودعمها، أو محاولاته المتواصلة لإثارة الفوضى والفتنة، والتدخل في الشؤون الداخلية للعديد من دول المنطقة ومن بينها البحرين، أو بمواصلة احتلالها الجائر للجزر الثلاث التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) والتهديد المباشر الناتج عن هذا الاحتلال المستمر.

وأضاف: نؤكد أننا مع أشقائنا في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، والذي تقوده المملكة العربية السعودية، سنواصل جهودنا لإنقاذ اليمن وإعادة الأمن والاستقرار إليه، ونحث على ضرورة توحيد جهود كافة الأطراف اليمنية الوطنية مع حكومتهم الشرعية، للتصدي لميلشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، ولكل الجماعات الإرهابية التي تهدد أمن واستقرار اليمن، من أجل التوصل لحل سلمي يستند إلى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216 للعام 2015، وبما ينهي جميع أشكال التدخلات الإيرانية، التي تعد المهدد الرئيسي لوحدة اليمن وسلامة أراضيه وجواره الإقليمي.

ونوه بجهود الحكومة العراقية، في التصدي للفصائل المسلحة التابعة للنظام الإيراني، والخارجة على القانون، التي أضحت خطرًا حقيقيًا ليس على العراق فحسب، بل امتد خطرها إلى انتهاك حرمة البعثات الدبلوماسية فيه، وطال الدول المجاورة، وجعل العراق منطلقًا لأهدافها الإرهابية.

وقال: لا يمكن هنا، التغافل عن الدور الخطير، الذي يقوم به حزب الله الإرهابي، في نشر التطرف والإرهاب، والحض على الكراهية، وتنفيذ الأجندة الإيرانية، لإدامة التوتر والأزمات في المنطقة، مشددين على ضرورة ردع هذا الحزب الإرهابي وإبعاد خطره عن المنطقة.

وجدد الإشادة بالمسار الحاسم الذي تسلكه الولايات المتحدة الأميركية الصديقة، في مجابهة إيران وأدواتها في المنطقة، وذلك بممارسة الضغط الأقصى وفرض العقوبات الصارمة، مؤكدين دعمنا لمواصلة هذا المسار لتجفيف منابع الإرهاب، ووقف السياسات الهدامة للنظام الإيراني.

وشدد على أن إمدادات الطاقة العالمية والملاحة البحرية، تتعرض في مياه الخليج العربي ومضيق هرمز والمنطقة ككل، للخطر الشديد جراء سلوكيات النظام الإيراني، واستهدافه المتكرر للسفن التجارية في هذه المنطقة، فمنذ نحو خمسة وثلاثين عامًا سعت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتنبيه المجتمع الدولي للتصدي لهذا الخطر، ولجأت آنذاك إلى مجلس الأمن الذي أصدر القرار رقم 552 لعام 1984، والمتعلق بالاعتداءات الإيرانية على السفن التجارية في الخليج العربي، إلا أن الإرهاب الإيراني ما يزال متواصلاً إلى يومنا هذا وبشكل أكبر وأخطر، ويشكل تهديدًا لهذه المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية للسلم والأمن الدوليين ولاستقرار الاقتصاد العالمي.

وقال: نجدد إدانتنا واستنكارنا، للاعتداء الإرهابي التخريبي الشنيع، باستهداف منشآت نفطية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، والذي تتحمل إيران مسؤوليته، وهو الاعتداء الذي شكل تهديدًا خطيرًا لإمدادات الطاقة العالمية والنظام الاقتصادي العالمي، مؤكدين دعمنا التام والمطلق للمملكة العربية السعودية -التي تمثل الركن الرئيس لاستقرار المنطقة - فيما تتخذه من خطوات للحفاظ على أمنها واستقرارها، ونطالب المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، بتحمل مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين، واتخاذ موقف صارم تجاه الممارسات الإيرانية الإجرامية المتكررة.

ورحب بالبيان المشترك الصادر عن كل من المملكة المتحدة والجمهورية الفرنسية وجمهورية ألمانيا الاتحادية، الذي حمل إيران المسؤولية عن هذا الهجوم، وأوضح أهمية إعادة النظر في الاتفاق الخاص بالبرنامج النووي الإيراني، الذي لا يفي بمقتضيات الأمن والسلام في المنطقة.

وقال: انطلاقا من مسؤوليات مملكة البحرين تجاه استقرار المنطقة والعالم ككل، وامتدادا لدورها التاريخي، والتزامها بالعمل المشترك مع أشقائها، وحلفائها، وشركائها الدوليين في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، وحرصها على مكافحة الإرهاب والقرصنة في مياه الخليج العربي، جاءت مشاركة البحرين في التحالف الدولي لأمن الملاحة وحماية الممرات البحرية، في هذا التوقيت الدقيق والمهم، بهدف تأمين وحماية أهم الممرات الدولية الاستراتيجية والحيوية للتجارة والطاقة.

وواصل: استضافت البحرين في يوليو الماضي، اجتماعًا عسكريًا دوليًا هامًا، بحث سبل تكثيف التعاون الدولي لتعزيز أمن المنطقة، وهي تستعد الآن لاستضافة اجتماعٍ دوليٍ آخر، سيعقد بالمنامة الشهر المقبل، ويعنى بأمن الملاحة البحرية والجوية، وذلك بالتعاون مع الولايات المتحدة الأميركية وبولندا، وبمشاركة أكثر من 60 دولة، كأحد نتائج المؤتمر الدولي لدعم الأمن والسلام في الشرق الأوسط الذي انعقد بمدينة وارسو في شهر فبراير الماضي.

وقال إن الصورة أصبحت واضحة أمامنا، بأن هناك أولويات لا تحتمل الإبطاء والتأخير وإنما تستوجب التعامل معها اليوم قبل الغد، فالهدفان الرئيسيان اللذان نعمل من أجلهما وهما تحقيق السلام والقضاء على الإرهاب، يتطلبان وبشدة العمل الجماعي المشترك، ودعم أي تحرك من أجل السلام، والتعامل الحازم مع الدول التي تسعى للتخريب، وتنتهج العنف والإرهاب، وتعيق منظمتنا عن تحقيق الأهداف والغايات المنشودة.