كشف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف عن البدء في عمليات تطوير وإدارة مدفن عسكر في مطلع أكتوبر المقبل.

وأوضح خلف أن “إدارة المدفن ستتم وفق أفضل الممارسات البيئية والقياسية المتبعة، إذ سيسهم المشروع في الارتقاء ببيئة عمل المدفن وتحسين الإدارة البيئية والفنية للموقع، ورفع مستوى جودة التحكم في الهواء”.

وأشار إلى أن “مبادرات الاستراتيجية الوطنية لإدارة المخلفات ساهمت في معالجة 45 % من أجمالي المخلفات الواردة لمدفن عسكر من إجمالي المخلفات التي تبلغ مليون و700 ألف طن سنويا”.

وأكد إن الاستراتيجية الوطنية لإدارة المخلفات تحظى باهتمام الحكومة برئاسة سمو رئيس الوزراء، ومتابعة واهتمام اللجنة التنسيقية برئاسة سمو ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، لما تهدف له عموما من تحقيق التزامات البحرين في مجال “الإدارة المتكاملة” لعمليات إدارة المخلفات وفقا لأفضل الممارسات القياسية الصحية والبيئية والفنية المعتمدة دولية.

وقال “كما تهدف الاستراتيجية عموما إلى تحقيق أعلى مستويات الإدارة المتكاملة المثلى للمخلفات التي يمكن إيجازها في تحقيق التزامات المملكة على المستوى البيئي من خلال التعامل مع المخلفات بصورة بيئية وصحية مثلى، ومواكبة متطلبات النمو العمراني والسكاني في وما يترتب عليه من زيادة في كمية النفايات المتولدة وسبل التعامل معها”.

وأكد أن “التحكم في كمية ونوع النفايات الواردة إلى المدفن سيُمكن من تمديد العمر الإنتاجي لمكب النفايات، ما سيساهم في تحسين الممارسات البيئة، وتنظيم أوقات فتح وتشغيل الموقع، إضافة إلى الالتزام بقواعد التشغيل والسلامة وإجراءات الطوارئ”.

وقال الوزير، خلال زيارة قام بها مع وكيل شؤون البلديات الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة والوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة وائل المبارك “إن مدفن عسكر هو المدفن الوحيد لمعالجة المخلفات المنزلية، وهو الذي يتلقى حاليًا النفايات البلدية والنفايات الزراعية، وعليه حرصت الوزارة وبالشراكة مع القطاع الخاص على التحكم في كمية ونوع النفايات الواردة إلى المدفن، بعد أن تم توقيع عقد إدارة وتطوير مدفن عسكر للمخلفات لمدة 3 سنوات أخيرا”.

وأوضح أن “إدارة المدفن ستتم وفق أفضل الممارسات البيئية والتقنية، إذ استكملنا الاستعدادات المطلوبة في هذا الشأن وسنبدأ رسميا في أعمال إدارة المدفن في الأول من أكتوبر المقبل”، مشيرًا إلى أنه الوزارة تسعى من خلال ذلك إلى تحقيق أهداف عدة من أهمها تطوير أسلوب إدارة المدفن، إلى جانب إطالة عمره الافتراضي من سنتين سابقا إلى ست سنوات مع الإدارة الجديدة، إضافة إلى تحسين الصورة البيئية للبحرين من خلال زيادة كمية المواد المعاد تدويرها.

ولفت إلى أن الوزارة تهدف إلى زيادة السيطرة على عملية رمي المخلفات بصورة غير قانونية، وذلك من خلال وضع جميع الأدوات اللازمة لتحسين كفاءة عمليات جمع النفايات وإعادة تدويرها، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يقع ضمن الخطة الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات.

وأشار إلى أنه يمكن تحقيق هذه الأهداف من خلال إعادة تشكيل هندسة المدفن من أجل زيادة السعة المكانية، إضافة إلى استخدام المعدات المناسبة لمعالجة النفايات، مؤكدًا أنه سيتم تنفيذ إجراءات جديدة لتحسين التشغيل والسلامة داخل المدفن.

ونوه خلف إلى أنه سيتم إدخال مصنع التكسير لزيادة إنتاج واستخدام المواد المعاد تدويرها، إضافة إلى استخدام أحدث التطبيقات؛ من أجل تزويد الوزارة بجميع المعلومات المطلوبة لتنمية إيرادات المدفن.

وأكد أن استخدام التقنيات الجديدة للتحكم في جميع البيانات المتعلقة بعملية المدفن والتحكم في الشاحنات سيكون له تأثير إيجابي في الحد من المخالفات في رمي المخلفات بصورة عشوائية خارج المدن.

وأضاف “تمت زيادة ساعات العمل حتى 16 ساعة في اليوم، ما سيسمح لشركات جمع النفايات باختيار أفضل إطار زمني لعمليات التجميع؛ من أجل زيادة كفاءة العمليات إلى أقصى حد”.

وتابع “تم توفير المعدات الرئيسية اللازمة لتشغيل المكب كضاغط مدافن النفايات والتي كانت تعمل في وضع الاختبار خلال الأسبوعين الماضيين لأغراض التدريب، كما أن لدى الوزارة اتفاقية تأجير لـ 3 جرافات، ستكون سارية المفعول للعامين المقبلين، كما سيكون هذا الجهاز متاحًا منذ الأول من أكتوبر”.

كما أوضح أن الإدارة الحديثة للمدفن سيمكننا من التحكم بجميع عمليات الاستقبال والقبول والوزن والتسجيل للنفايات الآتية إلى مدفن عسكر وذلك من خلال برمجياتها المختبرة جيدًا وعن طريق ميزانين جديدين لقياس حجم المخلفات في الموقع ولتحقيق أفضل معايير إدارة النفايات.

يشار إلى أن مجلس المناقصات والمزايدات أرسى مناقصة إدارة وتطوير مدفن عسكر على شركة “أورباسير” الإسبانية لمدة 3 سنوات.