+A
A-

“الغرفة”: قطاع الاستثمار يشهد طفرة نوعية

أكدت غرفة تجارة وصناعة البحرين أن قطاع الاستثمار في البحرين يشهد طفرة نوعية ملحوظة رغم الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة، مشيرة إلى أن ذلك يعود إلى تطور القطاعات الاقتصادية في المملكة ومنها السياحة والصناعة والتجارة والتعليم والصحة والخدمات اللوجستية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من القطاعات، إلى جانب البيئة الاقتصادية الخصبة التي تتميز بها المملكة بفضل القوانين والتشريعات الجاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية.

وبينت الغرفة أن توقيع اتفاقات التعاون خلال الزيارات الرسمية للقيادة لعبت دورًا جوهريًا في زيادة حجم الاستثمارات بين البحرين والدول الصديقة وأبرزها الولايات المتحدة الأميركية وروسيا وفرنسا وألمانيا واليابان والصين والمملكة العربية السعودية وتركمانستان وغيرها من الدول، موضحة أن رؤية البحرين الاقتصادية 2030 تعتمد على قطاع الاستثمار كأحد القطاعات الأساسية لنجاح الرؤية المستقبلية الهادفة.

كما تساهم البيئة التنظيمية التي أسستها الحكومة من حيث سهولة الأنظمة والتشريعات وكلفة بدء المشاريع التجارية في تعزيز الاستثمار الأجنبي في المملكة، وهو ما تؤكده الأرقام الصادرة عن مجلس التنمية الاقتصادية بخصوص الاستثمار الأجنبي في آخر 3 سنوات البحرين، إذ بلغ 1.515 مليار دولار بنهاية العام 2018، مسجلًا بذلك زيادة نسبتها 6.2 % عن العام 2017، التي بلغ فيها حجم الاستثمار الأجنبي 1.426 مليار دولار، بزيادة 486.8 % عن العام 2016 التي كان فيها 243 مليون دولار.