نظمت المنسقية العامة للمحافظات بالتعاون مع محافظة العاصمة، دورة تدريبية عن آلية الرقابة على العقود، قدمتها عبير خليفة باحث قانوني أول، في مبنى محافظة العاصمة بمشاركة عدد من موظفي المنسقية والمحافظات وبعض إدارات وزارة الداخلية.

وتضمنت الدورة شرحا وافيا عن مفهوم العقد الإداري الذي عرفته المحكمة الكبرى المدنية في البحرين بأنه يلزم لاعتبار العقد إداريا أن تكون الدولة طرفا فيه ويحتوي على شروط استثنائية غير مألوفة في العقود المدنية التي تنظمها قواعد القانون الخاص، علاوة على أن يكون متصلا بمرفق عام.

كما تضمنت الدورة توضيحا للفرق بين عقود القانون العام والخاص وكيفية التعرف على أبرز أنواع العقود في الأنظمة المالية وعناصر العقد الإداري وشروطه بتقديم عدد من الأمثلة التي بالإمكان التعامل معها وفق شروط استثنائية وإنهاء العقد دون سبب، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، كما تم في الدورة إجراء تطبيقات عملية على أحكام العقود.