((تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الالكترونية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية ، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الاشارة للمصدر.))

أوضح المحامي نواف السيد أنه لا يحق لأي أحد بأي شكل من الأشكال التصرف بالصور دون إذن صاحبها، وبيّن أن لقسم الحماية الفكرية بإدارة المطبوعات والنشر بوزارة الإعلام، سجلا خاصًّا لقيد التصرفات الواردة على الحقوق المالية للمؤلف ولأصحاب الحقوق المجاورة المنصوص عليها وفق القانون.

وأكد السيد أن الحماية القانونية تبدأ من اللحظة التي يضغط فيها المصور على زر التصوير، وهي حماية لا تحتاج لإجراء شكلي، كالتسجيل، حيث يتمتع صاحب الصورة بالحماية القانونية، سواء أكان مصوّرًا هاويًا أم محترفًا.

جاء ذلك، على هامش الندوة التي نظمتها جمعية البحرين للتصوير الفوتوغرافي في مقر نادي الشباب مؤخرًا، تحت عنوان “الصورة الفوتوغرافية وحقوق الملكية” بحضور جمع من الإعلاميين والمهتمين بالشأن الفوتوغرافي.

وأوضح المحامي السيد في سياق حديثه أن من أهم أسباب تنظيم المشرع للقوانين الخاصة بحق الملكية الفكرية هو إضفاء الطابع القانوني على الحقوق المعنوية والمالية للمبدعين والمبتكرين، وتحقيق التوازن مع حق الجمهور في النفاذ إلى تلك الإبداعات والابتكارات، وتشجيعها بما يسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وتابع “وعليه صدر القانون رقم (14) لسنة 2004 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة (الوبيو) بشأن حق المؤلف، ومن قبلها المرسوم رقم (1) لسنة 1995 بشأن انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية المنظمة العالمية للملكية الفكرية”.

وأكد اقتصار الحماية التي يكفلها قانون المؤلف على أشكال التعبير عن الأفكار، لا الأفكار ذاتها، وفق ما نصت المادة رقم (4) من القانون رقم (22) لسنة 2006 لحالات معينة، مبينًا أن أخذ المصنفات المشمولة بالحماية حق المؤلف الطابع الإبداعي من حيث اختيار وسيلة التعبير وتنسيقها، منها على سبيل المثال اختيار نوع العدسة والمرشح والإضاءة، وغيرها من الفنيات التقنية الموضوعية.

وزاد “الحماية القانونية للصورة الفوتوغرافية حددتها المادة رقم (2) من قانون حماية حقوق المؤلف، حيث نصّت على أنه (تتمتع بالحماية المقررة بموجب أحكام هذا القانون المصنفات الأدبية والفنية والعلمية بمجرد ابتكارها، دون الحاجة إلى أي إجراء شكلي، أيًّا كانت قيمة هذه المصنفات أو نوعها أو غرضها أو طريقة أو شكل التعبير عنها”.

وقال “الحماية القانونية تبدأ من اللحظة التي تضغط فيها على زر التصوير، والحماية القانونية لا تحتاج لإجراء شكلي، كالتسجيل، حيث تتمتع بالحماية القانونية سواء أكنت مصورًا هاويًا أم محترفًا، علمًا أن حقوق المؤلف تكفل الحماية لنوعين من الحقوق وهي الحقوق الأدبية (المعنوية) والحقوق المالية”.

وأردف “نصّت المادة (5) من قانون حماية حقوق المؤلف على حقوق أدبية عدة منها (حق المؤلف في نشر مصنفة لأول مرة)، وفي تعيين طريقة هذا النشر وموعده، الحق في نسبه المصنف إليه، بوجه خاص حقه في وضع اسمه على جميع نسخ المصنف، والحق في أن يبقى اسمه مجهولا أو مستعارا، والحق في منع أي تحريف أو تشويه أو أي تعديل لمصنفه أو أي مساس به، يكون من شأنه المس بشرف المؤلف أو سمعته، وغيرها”.

وقال المحامي إن القانون يكفل الحقوق المالية للمؤلف في استنساخ مصنفه، وترجمته إلى لغة أخرى، أو اقتباسه وتوزيعه موسيقيًّا أو تحويره إلى شكل آخر، أو توزيع أصل أو نسخ من مصنفه للجمهور من خلال البيع أو أي تصرف آخر ناقل للملكية”.

وأكمل “ويحق له أيضًا تأجير أصل أو نسخ من مصنفه المجسد في تسجيل صوتي، أو من مصنفه السينمائي، أو من مصنفه الذي يكون عبارة عن برنامج حاسب، لأغراض تجارية، ويكفل أيضًا الأداء العلني لمصنفه، وعرض أصله أو نسخه للجمهور بأي طريقه، وإذاعته، ونقله للجمهور”.

وبين أن التدابير المدنية والتعويض تنفذ طبقًا للقانون، منها دعوى التعويض، حيث تحدد المحكمة التعويض بالقدر الذي تراه جابرًا للضرر، تراعي في ذلك الأرباح التي جناها المعتدي، قيمة الصورة موضوع التعدي، وفقًا لما يحدده (المصور) بشأن سعر التجزئة، أو أي معيار آخر مشروع يطلب تطبيقه أو عن طريق الخبراء الفنيين، مع مراعاة (على الدائن إثبات الالتزام، وعلى المدين إثبات التخلص منه).

وشدّد السيد على أهمية السير بنهج الوقاية خير من العلاج، بقوله “لا توجد عملية تسجيل في البحرين للصور، إلا إذا اقترن الأمر بحقوق مالية، كعقد بين صورة، وعميل للصورة الفوتوغرافية مثلا، متابعًا “غالبًا ما تحتوي مواقع التواصل الاجتماعي على شروط تتضمن حماية هذه الحقوق في حال استخدام الصورة منه قبل طرف ثالث، لذلك النشر في مواقع التواصل لا يعني التخلي عن الحقوق المالية والمعنوية للمصور”.

وقال “لإثبات أنك المصور الأصلي للصورة من الواجب عليك الاحتفاظ بملف التخزين الأصلي، تاريخ أخذ الصورة ومكان أخذها، تاريخ نشرها، واستخدام المعالجات الرقمية التي تحتفظ على المعلومات التقنية على كيفية أخذ الصورة، الاحتفاظ بسجل يبين الخطوات المتخذة لحماية الصورة، مع أهمية متابعة الاستخدام الرقمي للصورة”.