أشاد وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة بنجاح الملتقى الحكومي 2019 الذي عقد برعاية رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، ومبادرة من ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة وأهميته في جمع المسؤولين وصناع القرار في مكان واحد؛ لتبادل الرؤى واستعراض المنجزات المتحققة لكافة الجهات الحكومية، إلى جانب التعرف على التوجهات المستقبلية للعمل الحكومي من خلال ما يطرحه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء خلال الملتقى من رؤى طموحة لمستقبل أكثر إشراقا للمملكة بما يحقق تطلعات الوطن والمواطن في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
وقال الوزير إن المرحلة المقبلة تتطلب منا جميعا تنفيذ التوجيهات المهمة التي أطلقها كل من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء خلال الملتقى الحكومي 2019 والتي تضع المواطن أساسًا للعمل الحكومي عبر تقديم الخدمة له بجودة وكفاءة عالية، بما يعزز ثقة المواطن في كل خدمة تقدمها الجهات الحكومية المختلفة. مؤكدا تجديد العزم على تنفيذ كافة الخطط والمبادرات والمشاريع الخاصة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني بإتقان وجودة عالية وكما هو مخطط لها، عبر كوادر وطنية مميزة تزخر بها الوزارة، معربا عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على إشادته بجهود وزارة المالية والاقتصاد الوطني والفريق القائم على تنفيذ مبادرات التوازن المالي، والتي تعد دافعا نحو التميز في التنفيذ وتحقيق مزيدٍ من المنجزات عبر وضعه لشعار تعزيز الثقة وتجديد العزم كخارطة طريق.
وأشار وزير المالية والاقتصاد الوطني إلى أنه وتنفيذا لتكليف صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لوزارة المالية والاقتصاد الوطني بإنشاء صندوق للسيولة بحجم 100 مليون دينار؛ بهدف إعادة هيكلة الالتزامات المالية لشركات القطاع الخاص في المملكة، فقد قامت الوزارة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بمباشرة العمل على هذا التكليف ووضعه موضع التنفيذ، مؤكدا ما سيمثله هذا الصندوق من استفادة للشركات؛ بهدف التغلب على التحديات المختلفة التي تواجهها.
وقال إن العمل جارٍ على مواصلة تنفيذ كافة مبادرات برنامج التوازن المالي المختلفة بحسب الجدول الزمني المخطط لها؛ بهدف الوصول إلى نقطة التوازن بين المصروفات والايرادات الحكومية بحلول العام 2022، مؤكداً أن ما تطرق له صاحب السمو الملكي ولي العهد من نتائج إيجابية للبرنامج تؤكد بأننا نسير في الطريق الصحيح نحو تحقيق الهدف المنشود منه، ويؤكد على استقرار الوضع المالي للمملكة في ظل اقتصاد وطني قوي متنوع والذي يواصل نموه الإيجابي عاما بعد عام، وهو دليل على ما تتمتع به المملكة من بيئة جاذبة للاستثمار عبر المبادرات المميزة المختلفة والتسهيلات التي توفرها الحكومة لبدء الأعمال. ولفت إلى أن الإحصاءات التي حققها برنامج التوازن المالي خلال النصف الأول من العام 2019 مقارنة بالنصف الأول من العام 2018، أظهرت خفض مستوى العجز بنسبة 38 %، وزيادة الإيرادات غير النفطية بنسبة 47 %، والإيرادات النفطية بنسبة 10 %، إلى جانب انخفاض المصروفات الإدارية بنسبة 14 %، منوها بما تم تحقيقه من مؤشرات مالية إيجابية مع المحافظة على النمو الإيجابي للاقتصاد الوطني في العشر سنوات الأخيرة، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 50 % في الفترة بين 2008 و2018. وأكد الوزير أن نتائج الأداء الاقتصادي الفصلي الذي تم نشره أمس يؤكد عبر النسب والإحصاءات التي تضمنها أن اقتصاد مملكة البحرين يقف على قاعدة صلبة معززه بالتنوع الاقتصادي الذي يحظى به مدعومًا بنتائج برنامج التوازن المالي، حيث بينت النتائج للربع الثاني من العام 2019 نمو الاقتصاد بنسبة 0.8 % مقارنةً بالربع الثاني من العام 2018 وبنسبة 3.4 % مقارنةً بالربع الأول من العام 2019. منوهاً بدور القطاعات غير النفطية التي أسهمت في مواصلة النتائج الإيجابية لنمو الاقتصاد البحريني بما يحقق استدامته، حيث نما بنسبة  1.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2018.