أعلن بنك البحرين الوطني، عن كونه أول بنك في البحرين يقوم بالامتثال لقانون حماية البيانات الشخصية الجديد، والذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ الأول من أغسطس 2019 على صعيد المملكة. وتماشياً مع استراتيجيته المتمحورة حول التركيز على العملاء، سعى البنك للالتزام بالقانون الذي يهدف بدوره لحماية البيانات الشخصية للعملاء.

وبموجب القانون الجديد، يتعين على المؤسسات الحصول على موافقة عملائهم ليتمكنوا من الاستمرار بالتواصل معهم. ويستخدم البنك  طريقة رقمية سهلة وفعالة للحصول على تلك الموافقة عن طريق شبكة الصراف الآلي. و سيتم إضافة المزيد من المميزات للتحكم في البيانات الشخصية بطريقة أبسط وذلك خلال العام المقبل.

وقال رئيس الخدمات المصرفية للأفراد لدى البنك، صباح الزياني “إننا في بنك البحرين الوطني، ندرك مدى أهمية الالتزام باللوائح والقوانين التي تهدف إلى حماية معلومات العملاء، حيث يأتي ذلك ضمن اطار مسيرة الابتكار التي تبنيناها وسعيّنا نحو تطوير خدماتنا الرقمية وفي ذات الوقت نحرص فيه على الامتثال القانوني والتنظيمي، بغية تقديم تجربة رقمية آمنة لعملائنا الكرام”.

ومن جانبه، قال رئيس إدارة وإستراتيجية الفروع لدى البنك، نبيل مصطفى “ يكمن مفتاح نجاح البنك في تحديده لأولويات العميل والحرص على تبسيط رحلته المصرفية. وبالتالي فقد اتبعنا طريقة رقمية لنتمكن من الحصول على موافقات عملائنا الأعزاء، حيث بدأنا باستخدام مجموعة واسعة من أجهزة الصراف الآلي التابعة للبنك والموزعة في أنحاء المملكة لتحسين تجربة العملاء.”