تدرس المحكمة الدستورية السودانية إمكان تسليم الرئيس السابق عمر البشير وقياديين في حزبه، إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، وذلك بطلب من منظمة “إنهاء الإفلات من العقاب”.  

وقد عادت مسألة تسليم البشير، المطلوب منذ سنوات للمثول أمام محكمة الجنايات الدولية بتهمة ارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، عادت من جديد إثر سقوطه في أبريل الماضي وانتهاء حكمه، الذي دام لـ 30 عاما، وبعد أن تجددت المطالبات بتسليمه وتسليم قادته المتورطين في جرائم كبرى ضد السودانيين. وأكدت الحكومة الانتقالية في السودان، في وقت سابق أنها ستوكل للجهات القانونية في الحكومة الجديدة أمر البحث في تسليم قادة النظام السابق المطلوبين لدى محكمة الجنايات الدولية.