أمرت محكمة تونسية أمس الأربعاء بالإفراج عن نبيل القروي أحد المرشّحَين في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية التونسية.
وذكرت وكالة الأنباء التونسية على تويتر أن “محكمة التعقيب تأذن بالإفراج عن نبيل القروي بعد قبول الطعن شكلا وأصلا”.
وفي وقت لاحق، أعلنت الصفحة الرسمية للمرشح الرئاسي أنه تم الإفراج عن نبيل القروي بالفعل وسط احتفالات لمؤيديه.
وكان القروي قدم التماسا قضائيا الثلاثاء يطلب تأجيل الاقتراع المقرر أن يجرى في 13 أكتوبر، بحسب ما قال أحد محاميه.
وقال نزيه صويعي “قدمنا التماسا إلى المحكمة الإدارية لطلب تأجيل الانتخابات” حتى يتم الإفراج عن القروي؛ ليتمكن من القيام بحملته الانتخابية.
وأوضح المحامي أن الالتماس يستند إلى عدم احترام تكافؤ الفرص بين المرشّحَين. وأكدت المحكمة الإدارية أنها تلقّت الالتماس.
والقروي رجل أعمال وقطب إعلام حلّ حزبه الذي تأسس قبل 6 أشهر ثانيا في الانتخابات التشريعية التي أجريت الأحد، وهو يقبع في الحبس منذ 23 أغسطس على ذمة تحقيق بشبهة تبييض الأموال.
وأعلن حزبه “قلب تونس” في بيان أنه تمّت مراسلة “الهيئة العليا المستقلة للانتخابات” بتاريخ 30 سبتمبر 2019 لمطالبتها بتمكين القروي من “التنقل لكافة الولايات (24 ولاية) أثناء الحملة وإجراء حوارات مباشرة مع وسائل الإعلام”.