+A
A-

“ريادة الأعمال” تدشن “برنامج مسرعات التصدير”

أطلقت مؤسسة ريادة الأعمال البحرينية “برنامج مسرعات التصدير” الساعة الخامسة مساء أمس الأول 8 أكتوبر 2019، بمقر المؤسسة بمبنى أركابيتا – خليج البحرين، برعاية إستراتيجية من صندوق العمل “تمكين”، وبالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة البحرينية، مركز صادرات البحرين، وغرفة التجارة الأميركية في المملكة.


وقالت رئيس مجلس الأمناء للمؤسسة، سيدة الأعمال فريال ناس إن “المؤسسة البحرينية لريادة الأعمال‏ انطلقت من أفكار تثق في قدرات رائدات الأعمال والشباب البحريني في قطاع ريادة الأعمال وتتحمس لها، وأن الدعم الذي سيقدم من خلال برامج المؤسسة وأهدافها سيكون له بالغ الأثر في تطوير هذا القطاع ودعمه، مشيرة إلى أن برنامج مسرعات التصدير وكذلك حاضنات التصدير هو أحد هذه الخطوات التي تم الاتفاق عليها مع شركائنا الإستراتيجيين؛ بهدف دعم رائدات ورواد الأعمال البحرينيين على تطوير أعمالهم وتجارتهم بهدف التصدير الخارجي.


وأضافت ناس “سنقدم كل دعم متاح لمساعدة انخراط رائدات الأعمال البحرينيات والشباب في قطاع الأعمال وتطوير أعمالهم القائمة فعليا.. والمؤسسة جاءت مؤمنةً بأهمية الارتقاء بكفاءات رائدات الأعمال والشباب في مجال ريادة الإعمال، بحيث تكون حاضنة لكل رائدة ومبتدئة وصاحبة أفكار اقتصادية تسعى لأن تنخرط في عالم الأعمال، لاسيما في ظل الكثير من المشروعات والابتكارات الناجحة التي حققتها رائدات الأعمال، وكذلك الشباب في الفترة الماضية”.
وتتركز ‏أهداف المؤسسة البحرينية لريادة الأعمال في 3 محاور أساسية، وهي: أولا: ‏توفير بيئة محفزة للإبداع والابتكار، وتبادل الخبرات في المجال الاقتصادي ‏وصولا للعالمية. ثانيا: وضع حلول تساهم في الوسائل والخدمات الداعمة ‏لتنمية الاقتصاد وتعزيز التنافسية.‏ ثالثا: توفير فرص لتنمية قدرات الشباب ‏من الجنسين في مجال تطبيقات الابتكار والإبداع، وذلك وفقا لإمكاناتها ‏وبالتعاون مع الجهات المعنية في البحرين.‏
 من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ “صادرات البحرين” ناصر قائدي إن البرنامج يتكامل تماما مع أهداف المركز في دعم المنتج البحريني وتأهيل الشركات الصغيرة للتصدير، وأعطى نبذة عن عمل المركز وكيفية الاستفادة من خدماته.
كما قدم عضو مجلس إدارة غرفة التجارة الأميركية في البحرين فريد بدر شرحا مختصرا عن “اتفاقية التجارة الحرة” بين البحرين وأميركا وتاريخها، مركزا على كيفية الاستفادة منها والشروط التي تنص عليها الاتفاقية بخصوص المنتجات؛ حتى يستفيد المصدر من الإعفاءات الجمركية بالسوق الأميركية، وكيفية حساب نسب التصنيع في كل سلعة، مشيرا إلى أن الاتفاقية رفعت حجم التبادل التجاري بين البلدين منذ توقيعها حتى نهاية 2018 بنسبة تقدر بنحو 288 %.
كما قدمت مدير تطوير الأعمال بقطاع الشركات الناشئة بمجلس التنمية الاقتصادية باكيزة عبد الرحمن عرضا تعريفيا عن بعض حاضنات الأعمال العاملة في البحرين.