+A
A-

الشيخ خالد بن عبدالله: تشجيع المبادرات الرامية لتعزيز الأمن المائي

- المشروع يتوافق مع برنامج الحكومة وتنفذه “النفط والغاز” مع “المناخ الأخضر”

- البحرين أولى المستفيدين من “المناخ الأخضر” خليجيا

- إيجاد حلول لسد الفجوة بين كميات المياه المتوافرة والمتوقع فقدها

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الموارد المائية الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة أن المجلس يشجع جميع المبادرات الوطنية التي تنفذها الوزارات والجهات الحكومية بالتعاون مع المنظمات الأممية والدولية، والتي من شأنها أن تعزز الأمن المائي واستدامة المياه والذي يعد هدفًا أساسيًا يسعى المجلس لتحقيقه.


وقال لدى تدشينه مشروع تعزيز التكيف مع المتغيرات المناخية لقطاع المياه في مملكة البحرين “يسعدنا ونحن ندشن هذا المشروع، وهو أحد أهم المبادرات التي يشرف عليها مجلس الموارد المائية، أن نعرب عن شكرنا وامتنانا لقيادة صاحب الجلالة الملك، والحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، ومساندة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، على دعم التوجهات الرامية إلى إيجاد حلول مبتكرة في قطاعات الطاقة والمياه والبيئة على نحو يعزز الابتكار واعتماد الحلول والممارسات الصديقة للبيئة في مختلف القطاعات الصناعية، مؤكدين ما يتمتع به هذا المشروع من أهمية عالية؛ لكونه مشروعًا متكاملًا لمملكة البحرين، وإستراتيجيةً بحد ذاتها على الرغم من منطلقاته التي تبحث في التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ من خلال الاستفادة من المياه المصاحبة للنفط”.


وكان الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة قد دشَّن في قصر القضيبية صباح أمس، مشروع الهيئة الوطنية للنفط والغاز مع صندوق المناخ الأخضر بشأن تعزيز التكيف مع المتغيرات المناخية لقطاع المياه في مملكة البحرين، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، وممثلي مكتب الأمم المتحدة للبيئة في غرب آسيا.


وأضاف “يتوافق مشروع تعزيز التكيف مع المتغيرات المناخية لقطاع المياه في مملكة البحرين مع برنامج الحكومة، ويتواءم مع الاستراتيجية الوطنية للمياه؛ نظرًا لارتباط المشروع بشكل مباشر بـ 3 من أهداف التنمية المستدامة وهي ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع، والاستهلاك والإنتاج بمسؤولية، وتغير المناخ. كما يرتبط هذا المشروع بشكل غير مباشر بالهدف الخامس المتعلق بالمساواة بين الجنسين؛ كونه وضع معدلًا لاستفادة المرأة من البرامج المدرجة ضمن المشروع، وبالهدف السابع المتعلق بالطاقة النظيفة بأسعار معقولة”.


يشار إلى أن وزارة النفط قد وقعت في أكتوبر 2018 اتفاقية تفاهم مع صندوق المناخ الأخضر؛ بهدف تحديد الأطر الفنية والمؤسسية والمالية للمشاريع التي تهدف إلى التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، بما في ذلك القيام بمجموعة من الخطوات الإجرائية لاحتضان المملكة للمكتب الإقليمي لصندوق المناخ الأخضر.


وخلال حفل التدشين، ألقى وزير النفط رئيس اللجنة التنفيذية لمشروع الهيئة الوطنية للنفط والغاز مع صندوق المناخ الأخضر الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، كلمة أكد فيها أن مملكة البحرين هي الدولة الأولى خليجيًا التي تستفيد من صندوق المناخ الأخضر، وأن الشراكة بين الطرفين ستفتح الباب أمام سائر دول المنطقة للاستفادة من مشاريع الصندوق، الأمر الذي يعكس مدى التزام القطاع النفطي البحريني بتطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية في مجال البيئة وتغير المناخ. وقال “يضطلع القطاع النفطي بدور كبير في تعزيز المخزون والأمن المائي على مستوى مملكة البحرين، نظرا إلى التحديات التي يواجهها هذا القطاع الحيوي جراء تغير المناخ وشح الأمطار وارتفاع درجات الحرارة وما يقابل ذلك من ارتفاع في الطلب على المياه، ناهيك عن الآثار المترتبة على تسرب مياه البحر المالحة إلى المياه الجوفية”. وتأسس صندوق المناخ الأخضر في المؤتمر السادس عشر في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ العام 2010. ويقع مقر أمانته بمدينة إنتشون غرب سيول بكوريا الجنوبية، وهو يشجع التحول النموذجي نحو مسارات إنمائية منخفضة الانبعاثات وقادرة على التكيف مع تغير المناخ. ويقدم الصندوق الدعم للدول النامية للحد من انبعاثات الغازات الضارة أو تخفيضها والتكيف مع آثار تغيرات المناخ. من جانبه، ألقى المدير والممثل الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (مكتب غرب آسيا) سامي ديماسي، كلمة خلال الحفل أكد فيها أن تدشين مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية لقطاع المياه في مملكة البحرين الممول من قبل صندوق المناخ الأخضر جاء تتويجًا لجهود مشتركة بين مملكة البحرين وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة. وقال “نأمل أن تساهم نتائج هذا المشروع في إيجاد حلول لسد الفجوة بين كميات المياه المتوفرة والمتوقع فقدها بفعل التغير في المناخ، من خلال تطوير نظام لدعم اتخاذ القرارات وتعزيز ترشيد استخدام المياه وتدقيق الاستهلاك لكل القطاعات”.