+A
A-

رفع قرض “مزايا” من 120 إلى 150 ألف دينار.. صعب

تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الالكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الاشارة للمصدر.

أكدت وزارة الإسكان أنه يمكن للمواطن الراغب في الاستفادة من برنامج مزايا الإسكاني اختيار المسكن من قبل المطورين العقاريين المعتمدين أو غيرها، إلا أنه يتعذر رفع قيمة الحد الأقصى للوحدة السكنية المراد الاستفاد بها من 120 ألف دينار إلى 150 ألف دينار.


جاء ذلك في ردها على  الاقتراح برغبة (بصفة مستعجلة) بعدم حصر استفادة المواطنين الراغبين في الاستفادة من برنامج مزايا الإسكاني بمشاريع المطورين العقارين المسجلين لدى الوزارة. ويهدف الاقتراح إلى عدم قيام وزارة الإسكان بتقديم تسهيلات مالية مشروطة بمطورين عقاريين معينين وجعل الخيار مفتوحا للمواطن؛ للاستفادة من أي وحدة سكنية يراها ملائمة لوضعه ورفع المبلغ إلى 150 الف دينار في حال رغبة المستفيد دفع المبلغ الإضافي من عنده بدلا من المبلغ الحالي الذي يمنحه مشروع مزايا الاسكاني، وهو 120 ألف دينار. وذكرت وزارة الإسكان أن نظام الإسكان لم يشترط اختيار الوحدة السكنية ضمن مشاريع المطورين المعتمدين لدى الوزارة إذا بإمكان طالب الخدمة اختيار السكن الملائم له من غير المطورين العقاريين المعتمدين مع اشتراط بعض المعايير الخاصة بسلامة وصلاحية الوحدة السكنية التي تراعي في المقام الأول مصلحة المواطن.


وفيما يتعلق برفع قيمة الحد الأقصى للوحدة السكنية من 120 ألف دينار إلى 150 ألف دينار، أشارت أن توفير مسكن بسعر 120 ألف دينار هو الحد الأقصى الأنسب لفئة محدودي الدخل من المواطنين تجنبا لتراكم مديونيات ترهق كاهل الأسرة ولا تتناسب مع وضعها المادي وتفوق احتياجاتها، وهي ثقافة يجب أن تعمد إلى ترسيخها بين المواطنين. ونوهت الوزارة إلى أن الحد الأقصى لقيمة الوحدة جاء بناء على دراسات مستفيضة وتشاور مع الجهات ذات العلاقة من بينها بنك الإسكان وشركات التطوير العقاري وبعض المصارف التجارية المحلية. وأكدت بأن رفع قيمة الوحدة السكنية إلى 150 ألف دينار لن توثر في قيمة الدعم الحكومي الذي تلتزم به الحكومة إذا أن قيمة التمويل المدعوم لن تتغير وستبقى 81 ألف دينار، وأن الاقتراح قد أشار إلى أن يتحمل المنتفع سداد الفرق، وبذلك فإن عدم توافق الحكومة مع الاقتراح برغبة في شأن رفع سقف قيمة الوحدة السكنية اليى 150 ألف دينار يأتي بدافع تحقيق المصلحة البحتة للمواطن.


وأشارت أن مفهوم السقف الأعلى لقيمة الوحدة السكنية والمحدد بـ 120 ألف دينار قد جاء ليعبر عن حرصها على أن تكون الوحدات السكنية المطورة في متناول أصحاب الدخول المحدودة من المواطنين، وتجنب مضاربة في سوق العقار بما يمس الوحدات الاجتماعية.


ولفتت إلى أن السوق العقارية شهد عند إطلاق برنامج مزايا تغييرا في أنماط المشاريع العقارية وأسعارها لصالح المواطنين إذا بادر المطورون العقاريون بتطوير مشاريعهم وطرحها للبيع بتصاميم وأسعار تتواءم ومعايير البرنامج؛ الأمر الذي نتج عنه خلق توازن في السوق العقارية والحفاظ على الأسعار ضمن معدلات تتيح للمواطنين ذوي الدخل المحدود اقتناء سكن ملائم يضمهم وأسرهم، كما أتاح هذا السقف الأعلى لسعر المسكن التوسع في نطاق الاستفادة لتشمل أصحاب الدخل المتوسط من المواطنين لكون تلك الأسعار ضمن إمكاناتهم المالية.