+A
A-

وقف استقطاعات أقساط التقاعد يكلف 17 مليون دينار

ذكرت الحكومة في ردها على الاقتراح برغبة  بشأن إيقاف قسط قرض الاستبدال للمتقاعدين لمدة شهر واحد (شهر رمضان) ، والاقتراح برغبة بشأن التأجيل الاختياري للأقساط والاستقطاعات الحكومية على المواطنين (القروض الإسكانية والقروض الاستبدال والتقاعد) إن عدد حسابات المنتفعين بالخدمات الإسكانية القائمة بكافة أنواعها 55.476 حسابا وإن القيمة الإجمالية للأقساط الشهرية المستحقة عن الخدمات الإسكانية لمدة ثلاثة أشهر المقترح إيقاف تحصيلها تبلغ 17.494.682 دينارا.


 وبينت أن القيمة الاجمالية للأقساط الشهرية المتحصلة فعليا عن الخدمات الإسكانية لمدة 3 أشهر المقترح إيقاف تحصيلها تبلغ 10.813.134 دينارا وذلك بعد تطبيق المكرمات وقرارات التخفيض والتأجيل الصادرة لمصلحة المنتفعين، بما يؤكد أن بنك الإسكان لا يحصل فعليا على المبالغ المستحقة عن الخدمات الإسكانية بفارق ما يقارب 6.6 ملايين دينار؛ نظرا لتطبيق تلك المكرمات والقرارات الخاصة بالتخفيض والتأجيل.


ورأت الحكومة أن تطبيق الاقتراح برغبة له تأثير سلبي بالغ على موارد بنك الإسكان، والتي يتم إعادة تدويرها بتقديم المزيد من الخدمات الإسكانية للمواطنين؛ نظرا لما تمثله تلك الأقساط الشهرية من مصدر أساس لإيرادات البنك وركيزة محورية تدعم استمراريته في تأدية مهامه وتحقيق الأهداف المنوطة به.


وبينت أن الأثر السلبي المترتب على الإيقاف سيمتد بطبية الحال إلى المواطنين لما يترتب عليه في هذه الفترة من فجوة تنعدم فيها موارد البنك المرتبطة بتلك الأقساط مما يعوق ويعرقل بشكل جلي مسيرة البنك وخططه في توفير الخدمات الإسكانية على الوجه المبتغى مستقبلا.


 وبخصوص تأجيل استقطاعات القروض الحكومية (الاستبدال وصندوق التقاعد بينت الحكومة أن تطبيق المقترح سيؤثر سلبا على صندوق التقاعد المرتبط بتلك القروض مما يخلق أعباء إضافية على ميزانية الصندوق تحول دون قيامه بمهامه، فضلا عن أنه من شأنه إطالة أمد الاقتراض مما يسهم في إثقال الذمة المالية المالية للمواطن لمدة أطول خاصة وأنه قد تنشأ رغبة سنوية في التأجيل مما يعني استمرار المواطن في تحمل عبء الاقتراض.