قالت الهيئة المصرية العامة للرقابة المالية أمس إن مجلس إدارتها وافق على خفض تكلفة التداول بالبورصة، وذلك تشجيعًا للاستثمار.

وقال بيان الهيئة إن مشروع قرار خفض الرسوم سيحال إلى رئيس مجلس الوزراء ”لاتخاذ إجراءات استصداره“. وأوضحت الهيئة أن القرار يشمل خفض تكلفة مقابل خدماتها عن عمليات التداول إلى 5 المئة ألف بدلاً من 6.25 في المئة ألف وخفض رسوم عمليات المقاصة والتسوية لتصبح عشرة في المئة ألف بدلا من 12.5 في المئة ألف وخفض رسوم البورصة لتصبح عشرة في المئة ألف بدلا من 12 في المئة ألف.