أفاد مدير عام التنظيم وموازنة الوظائف جمال العلوي عن قيام ديوان الخدمة المدنية بمراجعة المصروفات لميزانية نفقات القوى العاملة (الباب الأول) لغاية النصف الأول من السنة المالية 2019م لعدد 44 جهة حكومية وقد تبين التزام جميع هذه الجهات في صرفها بالاعتمادات المالية المرصودة لها، وقد بلغ اجمالي الصرف الفعلي للجهات الحكومية لغاية النصف الأول للسنة المالية 2019م ما يقارب نسبة 46 % من اجمالي ميزانية الباب الأول المعتمدة للسنة المالية 2019م، حيث تم مراعاة التزام هذه الجهات بتمرير الزيادة السنوية والترقيات والحوافز المستحقة واستمرارية صرف مستحقات الموظفين كالعمل الإضافي والعلاوات والبدلات المرتبطة بالوظيفة ونحوها.

وأضاف أن نسبة الصرف الفعلي للبنود الستة الأساسية المتعلقة بالموظفين (الرواتب الأساسية والعلاوة الاجتماعية وعلاوة تحسين المعيشة والعلاوة الخاصة وحصة الحكومة في نظام التقاعد المدني وحصة الحكومة في نظام التأمين ضد التعطل) قد بلغت ما يقارب نسبة 91 % من اجمالي الصرف الفعلي بالباب الأول لغاية النصف الاول للسنة المالية 2019م، بينما بلغت نسبة الصرف لبقية بنود الباب الأول كالعلاوات والبدلات والعمل الإضافي والجزئي والتدريب ما يقارب 9 % من اجمالي الصرف الفعلي لغاية النصف الاول للسنة المالية 2019م.

واختتم العلوي تصريحه بالتأكيد على ضرورة التزام الجهات الحكومية بما جاء في تعليمات الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 2019 بشأن ضوابط إدارة وتنفيذ ورقابة ميزانية نفقات القوى العاملة (الباب الأول) للسنتين الماليتين 2019-2020م والاستغلال الأمثل للموارد المالية للجهات الحكومية وصرف كافة مستحقات الموظفين في وقتها وضمن الميزانيات المرصودة.