وافق مجلس النواب على الاقتراح بقانون بتعديل المادة بشأن التأمين ضد التعطل، وذلك بإلغاء نسبة 1 % التي يدفعها المؤمّن عليه لحساب التأمين ضد التعطل، وقصر تسديد الاشتراكات على الحكومة وأصحاب الأعمال. وبينت ممثلة الحكومة أن مبالغ التعطل تذهب إلى شركة أصول للاستثمار، يتم إعدادها وهناك خبير إكتواري يشرف عليها. وقالت النائب زينب عبدالأمير: “إن أموال صندوق التعطل مغصوبة وحرام شرعا، والدستور يحمي رواتب المواطنين في القطاعين العام والخاص ويحظر المساس بها”. وأفاد النائب باسم المالكي بأن استقطاع 1 % للتأمين ضد التعطل وصل إلى  750 مليون دينار، بل وأصبح هذا الصندوق خزينة أموال يؤخذ منها لتمويل مشاريع ليس لها علاقة. وانتقد النائب محمد العباسي صرف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية طريقة صرف معونة التعطل للعاطلين، بحضور العاطلين أسبوعياً لمقر المركز. وبين النائب غازي آل رحمة بأن عوائد صندوق التعطل بعد سنتين ستتجاوز المليار دينار، لافتا إلى أن هناك حالات تعسف لعاطلين من خلال قطع الإعانة لهم.