رحبت الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا ومصر والأردن والسعودية، أمس الجمعة، بانطلاق أعمال اللجنة الدستورية في جنيف، حيث التقى وفدا الحكومة والمعارضة وجهًا لوجه لإطلاق عملية مراجعة الدستور.

وانطلقت أعمال اللجنة الدستورية، الأربعاء الماضي، خلال جلسة افتتاحية ترأسها المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، بحضور 150 عضوًا للجنة، الممثلين بالتساوي للحكومة والمعارضة والمجتمع المدني.

وثمّنت الدول الست في بيان صدر عن وزارة الخارجية الأميركية، دور بيدرسون، مؤكدين أن الخطوة تحتاج إلى التزام جدّي لكي تنجح وتكمل تنفيذ القرار 2254.

وتبني مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2254 بالإجماع في 18 ديسمبر 2015، المتعلق بوقف إطلاق النار والتوصل إلى تسوية سياسية للوضع في سوريا.

وأكد بيان الدول الست على أنه “لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للأزمة السورية، بل مجرد تسوية سياسية على أساس قرار مجلس الأمن رقم 2254”.

ودعم البيان المشترك الجهود الرامية إلى تهيئة بيئة آمنة ومحايدة تمكن سوريا من إجراء انتخابات حرة ونزيهة، تحت إشراف الأمم المتحدة.