كشف مصدر عليم لـ “البلاد” أن مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لم ينعقد منذ عام، مشيرا إلى أن آخر اجتماع عقد كان بشهر نوفمبر من العام ٢٠١٨.

وأضاف: منذ التغيير الوزاري الذي جرى في نوفمبر من العام الماضي، والذي أزاح وزير المالية السابق عن منصبه الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة لم يدعُ مجلس الإدارة لأي اجتماع.

وأماط اللثام عن العملية التي من خلالها تم أخذ الموافقات على إصدار قرار تحويل مبلغ ٢٣٠ مليون دينار من صندوق التعطل إلى صندوق القطاع العام في الهيئة، كاشفا أن الأعضاء لم يوافقوا على القرار بأجمعهم، وأن القرار أخذ من الأعضاء بواسطة البريد الإلكتروني.

ولفت إلى أن أعضاء مجلس الإدارة لا يملكون أي معلومة بخصوص انعقاد الاجتماعات، موضحا أنه تمت طرح فكرة أخذ موافقات أعضاء المجلس على الموضوعات المختلفة عبر آلية (التمرير)، لكن هذه الفكرة ووجهت برفض من قبل عدد من أعضاء المجلس.

وقال: إن فكرة التمرير هي أن يتم إخطار أعضاء المجلس وأخذ موافقاتهم عن الموضوعات المختلفة عبر البريد الإلكتروني، من دون وجود مناقشات.

وتابع: أن العديد من الموضوعات المهمة مطروحة على طاولة المجلس، وهي شديدة الأهمية والحساسية، ومن ضمنها العجز الاكتواري ومناقشة استثمارات الهيئة وعملية التقاعد الاختياري والتفاصيل المحيطة حول هذا الموضوع.

يذكر أن جلالة الملك أصدر في ١٦ من أغسطس ٢٠١٨ مرسوم رقم ٤٢ لسنة ٢٠١٨، والذي نص على تشكيل مجلس إدارة الهيئة برئاسة وزير المالية السابق الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، وعضوية وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف خالد بن علي آل خليفة، ووزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان، والرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء نواف آل خليفة، ورئيس ديوان الحدمة المدنية أحمد الزايد، والرئيس التنفيذي للحكومة الإلكترونية محمد القائد، وممثل عن الغرفة خالد محمد، وعارف هجرس، وسونيا جناحي، وومثل عن الاتحاد العام للنقابات سعاد مبارك، وأسامة بحر ممثلا عن الاتحاد الحر، ومشعل الحلو، ومحمد البستكي، ومال الله الحمادي.

وجاء في المادة الثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا المرسوم ، ويُعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.