قالت مصادر أمنية في العراق إن آلاف المحتجين أغلقوا جميع الطرق المؤدية إلى ميناء أم قصر الرئيس المطل على الخليج.

وتفيد الأنباء الواردة من الميناء الواقع في محافظة البصرة الجنوبية، بإصابة 122 متظاهرا على الأقل بحالات اختناق خلال مواجهات مع قوات الأمن، وذلك بعدما أطلق الأمن الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع نحو المتظاهرين.

وتأتي تلك الأنباء في الوقت الذي يدعو فيه ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي المتظاهرين إلى الاحتشاد أمام مبنى المحافظة بدلا من ميناء أم قصر حيث تسبب قطع الطرق المؤدية إليه وعدم القدرة على تفريغ السفن من البضائع إلى مغادرة نحو 12 سفينة عائدة بحمولتها إلى ميناء أبوظبي في الإمارات.

وكان العمل في ميناء أم قصر متوقفا منذ يوم الأربعاء الماضي بعد أن أغلق المحتجون مدخله ومنعوا شاحنات تحمل بضائع من الدخول أو الخروج منذ يوم الثلاثاء.

ويستقبل الميناء  واردات البلاد من الحبوب والزيوت النباتية والسكر.

وبحسب وسائل إعلام محلية، أصدر المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء عبد الكريم خلف بيانا ينفى فيه الأنباء التي تشير إلى استخدام الرصاص الحي و قنابل الغاز ضد المتظاهرين في البلاد.

كما أغلق محتجون طرقا مؤدية إلى حقل “مجنون” النفطي ومنعوا الموظفين من الوصول إلى هناك. لكن مصادر أكدت أن العمل في الحقل لم يتأثر.

وقالت مصادر أمنية وطبية بالعراق إن قوات الأمن قتلت محتجا وأصابت 91 آخرين في بغداد أمس السبت في ظل استمرار احتشاد آلاف العراقيين في احتجاجات ضخمة ضد الحكومة.

ولقي أكثر من 250 شخصا حتفهم في أكتوبر نتيجة إطلاق قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي على الحشود مباشرة مما أسفر عن إصابة بعضهم في الرأس والصدر.

واتهمت منظمة العفو الدولية القوات العراقية “بالاستهداف المباشر للمتظاهرين بقنابل اخترقت جماجمهم”.

الخارجية العراقية: ندعو الجميع لعدم التدخل بشؤوننا

دعا العراق جميع الأطراف الخارجية إلى احترام سيادته، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، في وقت تشهد البلاد موجة ثانية من الاحتجاجات التي انطلقت قبل أكثر من أسبوع.

وقالت وزارة الخارجية في بيان، أمس، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء العراقية، إنه “مع استمرار الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالإصلاح، وصدور بيانات من دول أجنبية ومنظمات دولية تؤكد الحكومة العراقية على احترام إرادة العراقيين في المطالبة بحقوقهم التي ضمنها لهم الدستور العراقي في المواد 38 و39 و40 التي تثبت حق العراقيين باختيار حكومتهم وفقاً للسياقات المعمول بها في النظام الديمقراطي العراقي وعلى حقوقهم التي كفلها لهم الدستور في حرية التعبير عن الرأي “وبما لا يخلّ بالنظام العام والآداب”.

إلى ذلك، أضافت “تعليقاً على ردود الأفعال التي صدرت عن الجهات الأجنبية بخصوص الوضع الراهن في العراق فإن الحكومة العراقية تدعو جميع الأطراف إلى ضرورة الالتزام بمبدأ احترام السيادة، وعدم التدخل في الشأن الداخلي العراقي”.