تحتفل مملكة البحرين هذا العام بمرور 100 عام على تأسيس القطاع المصرفي، وقد أعلنت جمعية مصارف البحرين عن إطلاق هذه الاحتفالية خلال شهر إبريل الماضي، وتتضمن جملة من الفعاليات والإصدارات واللقاءات، وصولاً ليوم الاحتفال الرسمي بهذه المناسبة بتاريخ 11 ديسمبر المقبل تحت رعاية رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة.

ويقدّم وزير المالية الأسبق إبراهيم عبدالكريم محمد جوانب من رؤيته لمراحل تطور القطاع المصرفي في البحرين في سبعينات القرن الماضي، حيث يقول “كانت البنوك الموجودة في البحرين بسبعينات القرن الماضي تقليدية، وكذلك الأمر بالنسبة لمنتجاتها والخدمات التي تقدمها.

ووجدنا في العام 1972 أن عدد البنوك في البحرين كان محدودًا، وكنا نتحاشى إصدار تراخيص لمصارف عالمية جديدة خوفًا من منافستها، غير العادلة، مع البنوك المحلية. ولكن كانت الفوائض النقدية من عوائد بيع النفط تتضاعف في دول الخليج العربي، وهو ما فتح شهية المؤسسات الاستثمارية العالمية، ولم يكن هناك مصارف كبيرة، تمتلك الوسادة المالية، والخبرة الكافية التي تؤهلها للتعامل مع تلك المبالغ.

حينها فكرنا في موضوع تطوير البحرين كي تكون مؤهلة لأن تصبح مركزًا ماليًّا متطورًا في المنطقة، وبدأنا نتلقى طلبات نيل رخص لفتح فروع لبنوك عالمية في البحرين، لذلك أخذنا الفكرة وطورناها إلى رخص مصارف الأفشور (الوحدات الخارجية).

وزاد عبدالكريم “وتمتلك البحرين مميزات ساعدت على جذب “الأفشور”، كالكوادر البشرية المؤهلة، وعدم وجود ضرائب أو رسوم، إضافة إلى انفتاح البحرين الاجتماعي، فضلا عن الموقع الاستراتيجي”. وقال “ثم طرحنا فكرة المركز المالي للمناقشة في مجلس الوزراء ولاقت استحسانًا من لدن رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، الذي شجعها. ولما عرض الأمر بعد ذلك على صاحب السمو المغفور له الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة وافق وأمر بإصدار نظام مصارف الأفشور”.  وحول ترؤسه لبنك البحرين الوطني، يقول عبدالكريم “عندما أصبحت عضوا في مجلس إدارة البنك ممثلاً لحصة الحكومة وجدت أن من ضمن المالكين، بنك كرندليز البريطاني بنسبة 25 %، إضافة إلى ملاك هنود وسعوديين. وحيث إن الهدف من وراء تأسيس البنك كان، وما يزال، أن يكون وطنيًّا خالصًا، فقد تم تغيير اسمه، وحصرنا ملكيته في الدولة والمؤسسات والأفراد البحرينيين”.